الصحافة _ الرباط
أعلن رؤساء 7 مؤسسات دستورية عن مساهمتهم براتب شهر لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)” المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
ويتعلق الأمر برؤساء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي / لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وتأتي هذه المبادرة “في إطار التعبئة الشاملة التي تعيشها بلادنا لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، وانخراطا منها في هذه الدينامية الوطنية، وبمبادرة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الدستورية والوطنية المذكورين أعلاه، وهم يستحضرون المبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المختلفة”.
وأضاف البلاغ أن رؤسء هذه المؤسسات الدستورية، ” قرروا المساهمة براتب شهر واحد لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)” المحدث تنفيذا للتعليمات المولوية السامية”.
وتابع أن “رؤساء المؤسسات الدستورية والهيئة الوطنية المذكورة، إذ يشددون على رمزية هذه المبادرة، يطلعون الرأي العام الوطني أن مساهمات أخرى مماثلة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التنظيمية لكل مؤسسة، سيتم اتخاذها على مستوى كل هئية على حدة”.
وأكدوا في نفس الوقت على انخراطهم الكامل والتلقائي في كل المبادرات المواطنة الرامية إلى الحد من آثار هذا الوباء.
