الصحافة _ كندا
أوصى رؤساء الجامعات العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وذلك ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
وجاءت هذه التوصية عقب ندوة انعقدت، يوم السبت 13 دجنبر 2025، بجامعة محمد الخامس بالرباط، بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين، خصصت لتدارس التدابير المرتبطة بالتكوين وفق التوقيت الميسر.
ودعا رؤساء الجامعات، في السياق ذاته، إلى العمل على توحيد رسوم التسجيل المتعلقة بهذا النمط من التكوين على الصعيد الوطني، بالنسبة لمختلف التكوينات، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذه التوصيات.
وأشار مختصون في القانون إلى أن تفعيل هذه القرارات يظل رهينا بمصادقة مجالس الجامعات بكل مؤسسة على حدة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التطور في سياق جدل واسع أثاره إقرار عدد من مجالس الجامعات، خلال الفترة الأخيرة، رسوما دراسية لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه، وهو ما قوبل برفض من طرف الطلبة وهيئات أكاديمية، اعتبرت الخطوة مساسا بمبدأ مجانية التعليم العالي.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، بتاريخ 3 دجنبر الجاري، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وبموازاة ذلك، شرع عدد من طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان في اتخاذ خطوات قانونية مماثلة، حيث تقدم طلبة موظفون بشكايات لدى المحكمة الإدارية بطنجة، في إطار مجموعات، بمواكبة دفاعهم، فيما يستعد آخرون لسلوك المسار نفسه.
وتفيد معطيات متداولة بأن عدد الطلبة الباحثين الموظفين الرافضين لرسوم “التوقيت الميسر” يتجاوز 300 طالب، في ظل تنسيق متواصل بينهم عبر منصات التواصل، للمطالبة بإلغاء هذه الرسوم وضمان حقهم في متابعة دراستهم في إطار التعليم العمومي.
