دي ميستورا يُعلن نهاية “وهم الاستفتاء” والأمم المتحدة تفتح صفحة الواقعية في ملف الصحراء المغربية

15 أبريل 2025
دي ميستورا يُعلن نهاية “وهم الاستفتاء” والأمم المتحدة تفتح صفحة الواقعية في ملف الصحراء المغربية

الصحافة _ كندا

في تحول دبلوماسي لافت، حمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، رسائل سياسية حاسمة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، واضعاً حداً لما وصفه مراقبون بـ”المرحلة الرمادية” التي طبعها الغموض والمراوحة في المكان.

الزيارة، التي وصفها المتابعون بـ”غير المسبوقة”، كشفت عن تغير جذري في تعاطي الأمم المتحدة مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فدي ميستورا لم يأتِ هذه المرة للإنصات فحسب، بل جاء محصّناً بتقارير ميدانية دقيقة، ومتغيرات دولية عميقة، ورؤية أممية أكثر واقعية.

وخلال لقائه بمسؤولي “البوليساريو” والسلطات الجزائرية بتندوف، عبّر المبعوث الأممي بلغة مباشرة عن أن “وهم الاستفتاء” لم يعد مطروحاً، وأن المجتمع الدولي تجاوز فعلياً هذه المقاربة التي ظلت تُروّج لأزيد من أربعة عقود دون جدوى. تصريحات وُصفت بأنها بمثابة إقرار دولي بانتهاء صلاحية الطروحات الانفصالية، وإعلان بداية مرحلة جديدة تقودها الواقعية السياسية.

مصادر مطلعة أكدت أن دي ميستورا واجه قادة الجبهة الانفصالية بلغة صارمة، مفادها أن المرحلة المقبلة ستكون موجهة حصراً نحو حل سياسي واقعي، دائم ومتوافق عليه، في إشارة واضحة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بتأييد دولي متنامٍ من قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، وألمانيا.

وتزامن هذا التحول مع إشارات صدرت من مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة عُقدت مساء أمس، حيث عبّر عدد من الأعضاء الدائمين عن دعمهم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي كخيار جدي وعملي، معتبرين أن الوقت حان للانتقال من مرحلة “إدارة النزاع” إلى مرحلة “حل النزاع”.

ويرى متابعون أن الجزائر، الراعي الرئيسي للانفصاليين، تجد نفسها اليوم في موقف حرج ومعزول دبلوماسياً، بعد أن أصبحت مواقفها متجاوزة وغير منسجمة مع التحولات الجارية على الساحة الدولية، خصوصاً في ظل الحاجة الإقليمية الملحة للاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة.

زيارة دي ميستورا، بتوقيتها ورسائلها، شكلت صفعة دبلوماسية واضحة لمن لا يزالون يراهنون على مقاربات تقليدية تجاوزها الزمن، وأكدت أن زمن الأوهام قد انتهى، وأن الواقع الجديد يفرض السير نحو حل سياسي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق