الصحافة _ كندا
سجّلت إسبانيا رقمًا قياسيًا في وارداتها من وقود الديزل المغربي، بعدما استقبلت موانئها ما مجموعه 123 ألف طن خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، في طفرة غير مسبوقة أعادت الجدل حول مصدر هذه الكميات وخلفياتها الجيوسياسية، خاصة وأن المغرب لا يُعرف كدولة منتجة أو مصدّرة للمحروقات.
القفزة المفاجئة أثارت تساؤلات أوساط اقتصادية أوروبية، في ظل فرضيات ترجّح أن تكون بعض هذه الشحنات ذات أصول روسية تم إعادة تصنيفها وشحنها عبر المغرب، كطريقة محتملة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو منذ اندلاع حرب أوكرانيا، وفقًا لما أورده موقع “Zero Hedge” الأميركي المختص في المال والأسواق.
ورغم خطورة هذه الفرضية، لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة تؤكدها، في وقت سبق للحكومة المغربية أن نفت مرارًا هذه المزاعم، حيث أكد الناطق الرسمي مصطفى بايتاس سنة 2023 أن واردات المغرب من الغازوال الروسي لم تتجاوز 10% من إجمالي المشتريات منذ 2020، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء ما سماه “المضاربات غير الدقيقة”.
ويشير الموقع الأميركي إلى أن هذا المسار يعكس تناقضات صارخة في تنفيذ العقوبات الطاقية الأوروبية، حيث تلجأ بعض الشركات لتوريد الوقود الروسي تحت أعلام دول وسيطة لتفادي خسائر تعاقدية، ما يثير أسئلة حول فعالية منظومة الرقابة الأوروبية ومدى انخراط بعض الحلفاء في تطبيق العقوبات فعليًا.
ويأتي هذا التطور في سياق تقارب متصاعد بين مدريد والرباط على مستوى التعاون الطاقي، إذ استورد المغرب في فبراير الماضي 700 جيغاواط/ساعة من الغاز الإسباني، بنسبة زيادة تجاوزت 50% مقارنة بسنة 2024، عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي يشغّل محطة “تهدارت” الحرارية.
في ظل هذا التداخل، يبدو أن خطوط الطاقة لم تعد تمر فقط عبر الأنابيب، بل عبر متاهات الجغرافيا السياسية، حيث يصعب أحيانًا التمييز بين تجارة مشروعة ومناورات مغلّفة تحت غطاء الشراكات الاستراتيجية.
