الصحافة _ كندا
تشهد الصيدليات المغربية موجة ارتفاع جديدة في أسعار عدد من الأدوية الأساسية، امتداداً لدوامة الغلاء التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين. ويجد مرضى الأمراض المزمنة أنفسهم أمام فواتير علاج ترتفع بوتيرة مقلقة، في وقت يتزامن مع تراجع الدخل واتساع الهشاشة الاجتماعية، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتهم على متابعة علاجهم بانتظام.
وكان الأمل معقوداً على الإصلاح الذي وعدت به الحكومة منذ يوليوز الماضي لإعادة النظر في نظام تسعير الأدوية، غير أن هذا الملف عاد مجدداً إلى الواجهة بعد سؤال برلماني للنائبة نعيمة الفتحاوي، التي نبهت إلى وجود “فوضى تسعيرية” داخل الصيدليات، وتفاوت غير مبرر في الأسعار، مرجعة جزءاً من الأزمة إلى عدم تحيين اللوائح الرسمية لأسعار الأدوية من طرف الوزارة.
وأكدت البرلمانية أن الارتفاعات الأخيرة تمس بشكل مباشر حق المواطنين في العلاج، المصون دستورياً، كما تطرح إشكالات تتعلق بقانون حماية المستهلك، الذي يفرض إخبار المواطنين بالأسعار الحقيقية. ودعت إلى فتح تحقيق يشمل سلسلة الإنتاج والاستيراد والتوزيع، مع تشديد المراقبة الميدانية وتحديث الأسعار وفق القانون 17.04.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش الدائم حول المنظومة الدوائية، خصوصاً بعدما أثير خلال الأشهر الماضية وجود ما وصفته مصادر مهنية وحقوقية بـ“جيوب مقاومة” تعرقل الإصلاح، رغم إقرار الحكومة نفسها بوجود أدوية تباع في المغرب بأسعار تصل إلى أربعة أضعاف نظيرتها في دول أخرى. وهو ما سبق أن أشار إليه الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الذي لفت إلى وجود ممارسات احتكارية داخل القطاع.
وتعمقت الأزمة، وفق معطيات متداولة، بعد توقف بعض الشركات المصنعة عن إنتاج أكثر من 600 دواء بدعوى عدم الجدوى التجارية، ما أحدث خصاصاً في عدد من الأدوية الضرورية، وجعل المرضى أمام أزمة مزدوجة: ارتفاع الأسعار وقلة التوفر. كما وُجهت انتقادات للصيدليات والشركات باعتبارها طرفاً في تعطيل إصلاحات التسعير وإعادة هيكلة طرق التوزيع.
وفي خضم هذا الوضع، حمّلت منظمات مدنية جزءاً من المسؤولية للحكومة، معتبرة أن تصريحاتها بشأن ارتفاع أسعار الأدوية “بأربع مرات” تعكس حجم الاختلالات العميقة في المنظومة. كما أكدت فعاليات حقوقية أن التعامل مع الأدوية باعتبارها سلعة خاضعة لمنطق السوق يناقض الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والعلاج.
ومع استمرار الغلاء وتعثر الإصلاحات، تبقى أسئلة مفتوحة حول مصير مراجعة نظام التسعير، والمدة التي ستستغرقها قبل أن تُترجم على أرض الواقع، في قطاع يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وجودة حياتهم.
