الصحافة _ كندا
قدّمت النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحًا لتعديل القانون التنظيمي 65-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، بهدف معالجة إشكاليات التنافي بين المناصب وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة. يشمل هذا المقترح منع الجمع بين رئاسة الجماعات الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300,000 نسمة وعضوية الحكومة أو رئاستها. وأوضحت التامني أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة التناقض الذي يشعر به المواطنون، حيث يمنع البرلمانيون من الجمع بين رئاسة الجماعات وعضوية مجلس النواب، بينما يُسمح للوزراء بالاستمرار في ممارسة مناصب أخرى، وهو ما وصفته بأنه يفتقر للانسجام مع مبادئ الدستور وروح الحكامة الجيدة.
وفي سياق آخر، انتقدت التامني اقتصار دور الناطق الرسمي باسم الحكومة على تلاوة البلاغات دون التفاعل مع أسئلة الصحفيين، مشددة على أن هذا النهج يُضعف مستوى الشفافية ويُعيق حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وهو حق دستوري أصيل. وطالبت بأن يكون للناطق الرسمي دور فعال في التواصل مع الإعلام، مما يعزز الثقة بين الحكومة والرأي العام.
كما سلطت الضوء على المادة 35 من القانون التنظيمي 65-13، التي تعالج حالات التنافي، مشيرة إلى غياب تقييم دستوري لهذه المادة. وانتقدت السماح لبعض أعضاء الحكومة بتسوية أوضاعهم القانونية رغم أن الدستور يحصر هذا الاستثناء في رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والملك.
وفيما يخص المستشارين الحكوميين، أبدت رفضها لاستفادة هؤلاء من رواتب تُصرف من المال العام مقابل خدمات سياسية، واصفة الأمر بغير المقبول وداعية إلى مراجعة المادة 16 من القانون التنظيمي.
واختتمت التامني بالتأكيد على أهمية إصلاح هذه الاختلالات لضمان حكامة جيدة وترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ليست مجرد مطالب حزبية، بل ضرورة ملحّة لبناء علاقة ثقة بين المؤسسات والمواطنين.
