الصحافة _ كندا
عاد الجدل مجددًا حول ملف دعم المصحات الخاصة ليكشف عن تصدّعات واضحة داخل الجهاز التنفيذي، بعد أن خرج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بتصريحات تناقض ما سبق أن أعلنه وزير الصحة أمين التهراوي، مؤكداً أن “الدعم لم يُعلّق”، وأن العملية “تخضع لمسطرة دقيقة تحددها مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد”.
زيدان، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، شدّد على أن الاستثمار في قطاع الصحة “يخضع للمساطر نفسها التي تنطبق على باقي القطاعات الإنتاجية”، موضحًا أن “بعض المصحات الخاصة تقدّمت بطلبات للدعم، لكنها لا تزال قيد الدراسة ولم تصل بعد إلى مرحلة الصرف الفعلي”، مشيرًا إلى أن “أي دعم لا يُمنح تلقائيًا بل يتم صرفه تدريجيًا بعد التحقق من احترام الالتزامات التعاقدية”.
هذه التصريحات جاءت لتناقض بشكل مباشر ما صرّح به وزير الصحة أمام البرلمان، حين أعلن عن توقيف الدعم العمومي للمصحات الخاصة، وهي الخطوة التي فجّرت غضبًا واسعًا في أوساط الفاعلين الخواص، وعلى رأسهم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التي طالبت الوزير بالكشف عن لائحة المستفيدين، مؤكدة أن “المصحات لم تتلقّ أي درهم من المال العام”.
أما مجموعة “أكديطال”، الفاعل الأكبر في سوق المصحات الخاصة، فقد أصدرت بلاغًا نفت فيه “بشكل قاطع” تلقيها أي دعم حكومي، مشدّدة على أن مشاريعها تُموَّل من مواردها الذاتية ومن القروض البنكية، مع احترام تام لقواعد الشفافية المالية باعتبارها شركة مدرجة في البورصة.
هذا التناقض الصارخ بين وزراء من الحزب نفسه أثار أسئلة جوهرية حول مدى الانسجام داخل الحكومة، خصوصًا في تدبير ملفات اجتماعية حساسة تمسّ صورة الدولة ومصداقية سياساتها تجاه المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وفي خضم هذا السجال، دخل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على الخط، معتبرًا أن “أي دعم محتمل للمصحات الخاصة هو هدر ممنهج للمال العام”، داعيًا إلى تحقيق شفاف لتحديد المستفيدين الفعليين من أي تمويل حكومي.
ويأتي هذا الجدل في سياق دقيق يطالب فيه الرأي العام بـتحسين خدمات القطاع الصحي العمومي بدل ضخ المال العام في مشاريع خاصة، في وقت تتحدث الحكومة عن إصلاح شامل للمنظومة الصحية. غير أن تناقض الخطاب الرسمي بين وزيرين من الحزب ذاته يكشف، وفق متتبعين، أن “المشكل لم يعد تقنيًا أو ماليًا فقط، بل سياسيًا بامتياز”، وأن “الارتباك في تدبير ملف المصحات الخاصة” يعكس عمق الخلل الحكومي في التوازن بين منطق الربح ومنطق المرفق العمومي.
وبين نفي المصحات، وتصريحات زيدان، وتراجع التهراوي، يبقى السؤال معلقًا: من يقول الحقيقة حول دعم المصحات الخاصة؟ وهل تتحمّل الحكومة كلفة فقدان الثقة في خطابها داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية للمغاربة؟
