الصحافة _ كندا
في خضم استعداد مجلس النواب لاختتام دورته التشريعية الربيعية، عاد الجدل بقوة إلى أروقة لجنة القطاعات الإنتاجية بسبب تعثّر تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية حول الدعم الموجّه لمستوردي الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء، وهي المهمة التي أصبحت تُعرف إعلاميًا باسم “دعم الفراقشية”، وسط اتهامات بتفضيل الأغلبية لطلبها على حساب مقترحات المعارضة.
مصدر من داخل مكتب اللجنة كشف أنه تم رسميًا توجيه مراسلات إلى مختلف الفرق والمجموعات النيابية لاقتراح ممثليها في تركيبة المهمة الاستطلاعية، في محاولة لتجاوز حالة الانسداد التي خلفها انسحاب مكونات من المعارضة، على رأسها فريق التقدم والاشتراكية، من الاجتماع السابق احتجاجًا على ما اعتبروه تهميشًا لمبادرتهم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مكتب مجلس النواب سبق أن كلف فريق الحركة الشعبية بترؤس المهمة الاستطلاعية، رغم كونه من المعارضة، في خطوة وُصفت بمحاولة لإعادة التوازن وامتصاص التوتر السياسي داخل اللجنة. غير أن الصيغة المعتمدة أثارت جدلًا إضافيًا، خاصة مع تقديم طلب من الأغلبية لاستطلاع أثر الدعم المباشر على أسعار اللحوم، في مقابل طلب المعارضة التوسّع نحو رصد اختلالات تسويق اللحوم وضبط الأسعار في السوق الوطنية.
الاجتماع الأخير لمكتب لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقد يوم الإثنين، لم يسفر عن توافق نهائي، لكنه جدّد دعوة كافة الفرق البرلمانية لتقديم أسماء ممثليها، مع تأكيد رغبة اللجنة في الانطلاق السريع لأشغال المهمة، التي تُعتبر بالغة الحساسية في ظل تواصل شكاوى المواطنين من أسعار اللحوم، واستمرار الشكوك حول استفادة شبكات بعينها من الدعم المخصص لاستيراد المواشي دون أثر ملموس على السوق.
في المقابل، لا يزال احتمال رفض المعارضة للمشاركة واردًا، خاصة في ظل ما تعتبره “إقصاءً ناعمًا” لطلبها الأصلي، ما قد يدفع نحو تأجيل تشكيل المهمة الاستطلاعية إلى الدورة التشريعية الخريفية، وهو ما يُعد انتكاسة جديدة في مسار تفعيل الرقابة البرلمانية على أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالقدرة الشرائية للمغاربة.
مصدر من داخل اللجنة أوضح أن “اللجنة تتعامل بحسن نية”، لكنها في الوقت نفسه لن تظل رهينة لسيناريوهات افتراضية، مؤكدًا أنه “في حال استمرار التردد أو الرفض، فإن مكتب اللجنة سيتخذ قراره بناء على المعطيات الرسمية الواردة من الفرق”.
وحتى إشعار آخر، يبقى “دعم الفراقشية” ملفًا عالقًا في قلب معركة برلمانية صامتة، تضع مصداقية الرقابة التشريعية على المحك، وتعيد إلى الواجهة أسئلة أعمق حول شفافية الدعم العمومي، وفعالية تمثيلية الفرق السياسية داخل المؤسسات.
