الصحافة _ كندا
أكدت دراسة تقنية حديثة أن مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق بات ممكناً من الناحية الهندسية، بفضل التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيا حفر الأنفاق في السنوات الأخيرة.
الدراسة، التي أنجزتها شركة «هيرينكنخت» الألمانية المتخصصة عالمياً في هندسة الأنفاق، خلصت إلى أن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي أصبح قابلاً للتنفيذ رغم التحديات الجيولوجية المعقدة، خاصة على مستوى عتبة كامارينال، المعروفة بخصائصها الصخرية الصعبة.
وأوضحت مصادر تقنية أن المشروع، الذي يدخل ضمن التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا، يمر حالياً بمرحلة متقدمة من التخطيط، إذ يجري التحضير لحفر نفق استكشافي أول يمتد على حوالي 40 كيلومتراً في الأراضي الإسبانية، تمهيداً لإنجاز النفق المزدوج الذي سيصل طوله الإجمالي إلى نحو 65 كيلومتراً.
ووفقاً لمعطيات أولية، تُقدّر الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع بحوالي 8.5 مليارات يورو، تشمل نفق الاستطلاع، والبنيات التحتية المرتبطة به، ومحطات الربط، إضافة إلى التكاليف غير المتوقعة، مع الإشارة إلى أن جزءاً من التمويل سيتم تغطيته من الاعتمادات الأوروبية المخصصة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، إلى جانب مساهمات وطنية من البلدين.
وقد أُنجزت الدراسة بطلب من وزارة النقل الإسبانية عبر شركتها العمومية Secegsa، وبالتنسيق مع الشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED)، في إطار التعاون المؤسسي القائم بين الرباط ومدريد.
وشمل العمل التحضيري تقييم تجارب دولية مماثلة، مثل نفق “روغفاست” في النرويج، ودراسة المعطيات الزلزالية والجيولوجية لقاع البحر بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لضمان أعلى مستويات الأمان والتقنية في المشروع.
ومن المنتظر أن تتخذ السلطات المغربية والإسبانية القرار النهائي لإطلاق النفق الاستكشافي في سنة 2027، على أن تمتد الأشغال الكبرى بين سنتي 2030 و2040، وفق الجدول الزمني المقترح.
وترى الدراسة أن المشروع، عند إنجازه، سيشكل تحوّلاً استراتيجياً في العلاقات المغربية الإسبانية، وسيساهم في جعل البلدين محوراً لربط إفريقيا بأوروبا ضمن شبكة النقل الأورومتوسطية، مع تعزيز التبادل الاقتصادي والطاقي والخدماتي بين الضفتين.
ويُذكر أن فكرة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تعود إلى القرن التاسع عشر، فيما تم توقيع الاتفاق الرسمي الأول سنة 1979، قبل أن يعرف المشروع مراحل من التوقف وإعادة الإحياء، كان آخرها في سنة 2021 ضمن إطار التعاون الأوروبي لتمويل مشاريع البنيات التحتية العابرة للقارات.
