الصحافة _ كندا
في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تصدعات صامتة داخل الحكومة، أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن وزارتها غير معنية بملف الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، معتبرة أن هذا المجال يدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يشرف عليها خالد آيت الطالب.
وجاء تصريح الوزيرة جواباً على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية نزهو مقداد عن فريق التقدم والاشتراكية، حول غياب مراكز ومؤسسات للرعاية النفسية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، حيث لم تتردد بنيحيى في الإشارة إلى أن وزارتها لا تبرمج هذه المراكز، بل تنتظر مبادرات من “الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية”، مؤكدة أن دور وزارتها يقتصر على المواكبة والدعم الإداري عبر مؤسسة التعاون الوطني.
هذا التوضيح الذي بدا ظاهرياً إدارياً، فُسّر سياسياً على أنه محاولة لتحميل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة، في وقت تعرف فيه عدة جهات، وخاصة درعة تافيلالت، خصاصاً مهولاً في البنيات والخدمات الموجهة لفئات تعاني التهميش والضغط النفسي.
وفي الوقت الذي سردت فيه الوزيرة لائحة مشاريع اجتماعية تشمل مراكز لتأهيل النساء، وأطفال التوحد، وكبار السن، ومراكز للتكوين، فإنها تجاهلت كلياً مسألة الصحة النفسية، واكتفت بالإشارة إلى جناح يتيم بمستشفى محمد الخامس بالرشيدية، وكأن الجهة لا تضم آلاف المواطنين ممن يعانون في صمت.
تصريحات بنيحيى تُعيد إلى الواجهة سؤال التنسيق بين الوزارات، وتُثير المخاوف من تحول معاناة الفئات الهشة إلى كرة تُرمى من قطاع إلى آخر، دون أن تجد من يتحمل مسؤولية إخراجها من دوامة التهميش.
