الصحافة _ وكالات
قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قروضاً ممنوحة للمغرب بمبلغ إجمالي قيمته 300 مليون أورو، موجهة لكل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وألان بيو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، على ثلاثة اتفاقات ضمان تتعلق بقروض ممنوحة من المؤسسة المالية الأوروبية لدعم الشركات الوطنية الثلاث لتجاوز آثار أزمة “كورونا”.
الخبير الاقتصادي، نوفل الناصري، أن خطوة الحصول على الدعم “تؤكد على الثقة، في المملكة المغربية من طرف المؤسسات الدولية المانحة، في الإمكانيات المغربية وقدرته على السداد”، مشيراً أن المبادرة تستحق الإشادة وتأتي تفعيلاً عملياً للخطاب الملكي لإنعاش الاقتصاد، ودعم المقاولة الوطنية.
وأضاف المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الحصول على قروض لدعم هذه المقاولات الوطنية، يأتي بعد الأزمة التي راكمتها، وضمن التوجيهات الملكية الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني، سواء إنشاء الصندوق الاستراتيجي أو إطلاق خطة للإنعاش، وضخ 120 مليار في الاقتصاد.
وأبرز الناصري أنه من المهم توجيه هذه القروض بشكل مباشر نحو دعم المقاولات الوطنية واستثمارها فيها، موضحاً أن هذا الدعم من شأنه الحفاظ على هذه الشركات المغربية الرائدة والتي تضررت بقوة بسبب الجائحة، من جهة ثانية يبرز المتحدث سيتمكن الاقتصاد الوطني من خلال هذه الموارد البشرية من الحفاظ على مناصب الشغل بهذه الشركات التي تشغل أعداداً كبيرة من المستخدمين، بالتالي فعدم مساعدتها خلال هذه الأزمة من شأنه الانعكاس على أوضاع المشتغلين بها.
وفي الوقت الذي شدّد فيه الخبير الاقتصادي، على أهمية هذا الدعم لضخ أموال في الدورة الاقتصادية بشكل مباشر، أشار أنه من المهم في الاتفاق مع البنك الأوروبي تحديد شروط منح مناسبة وتسهيلات على القرض، بالإضافة إلى تحديد مدّة زمنية كافية لصرفه، حتى لا يضطر المغرب مستقبلا لطلب قروض جديدة من أجل السداد.
المصدر: 2M
