الصحافة _ كندا
في زمن التحولات الرقمية السريعة، وتنامي الحاجة إلى خدمات عمومية ذكية وآمنة، تُبرهن المملكة المغربية مرة أخرى على أنها ماضية بثبات في مسار تحديث الدولة وتعزيز ثقة المواطن، بقيادة أطر وطنية مشهود لها بالكفاءة والحكمة، وعلى رأسها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني ليس مجرد إجراء إداري أو شراكة تقنية، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية عميقة للدولة المغربية، حيث يُوضع الأمن في صلب مشروع التحول الرقمي، لا كجهاز مراقبة، بل كضامن موثوق لسيادة الهوية الرقمية وحماية المواطن.
الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بخواصه التقنية المؤمّنة، هو ثمرة جهد سنوات قادته المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف حموشي، رجل الدولة الذي لا يظهر كثيراً في الإعلام، لكنه حاضر بقوة في عمق المؤسسات. لقد فهم منذ وقت مبكر أن الأمن اليوم لم يعد يقتصر على ضبط الشارع، بل أصبح يشمل حماية المعطيات، صيانة الهوية، وضمان السيادة الرقمية.
في هذا السياق، تبدو الاتفاقية الموقعة بمقر وزارة الانتقال الرقمي بمثابة إعلان ناعم عن “عقد جديد” بين المواطن والدولة، قاعدته الأساسية: ثقة تُبنى على الكفاءة والتكامل. فالأمن، في شخص مؤسساته ورجالاته، لا يعطّل الرقمنة، بل يعززها، ويضفي عليها بعدًا من المصداقية والجدية التي تفتقدها الكثير من المبادرات في دول أخرى.
إن حضور حموشي شخصياً في توقيع الاتفاقية رسالة واضحة: الأمن الوطني حاضر في الورش الرقمي ليس بصفته مراقباً، بل كشريك مؤسسي في بناء مغرب حديث، آمن، ومتطور. هو حضور يكرّس فلسفة الحوكمة الفعالة، ويجسد الالتزام بسيادة المغرب الرقمية.
لقد تحوّلت المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد حموشي، من جهاز تقليدي لحفظ النظام، إلى مؤسسة حيوية تشارك في رسم ملامح المستقبل، وها هي اليوم تؤطر، بقوة القانون وروح التحديث، مشروعاً رقمياً غير مسبوق سيكون له ما بعده.
في زمن تفقد فيه الشعوب الثقة في مؤسساتها، يحق للمغاربة أن يعتزوا بأمن وطني يحمي، يواكب، ويقود بثبات، في ظل توجيهات ملكية واضحة ومشروع إصلاحي يضع الإنسان في قلب المعادلة.
