الصحافة _ وكالات
أطلق ناشطون في المغرب حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعفاء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية، فيما أرسلت فيدرالية جمعيات المتقاعدين في المملكة رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تشير فيها إلى أن معاشات أغلب المتقاعدين، دون الحد الأدنى للأجور.
وتأتي هذه الحملة بينما كان نواب في البرلمان قد دعوا في وقت سابق وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، من أجل دعم قدرتهم الشرائية.
ويتجاوز عدد المتقاعدين في المغرب 1.8 مليون شخص بنهاية العام الماضي 2018. ويؤكد نقابيون أن دعم معاشات التقاعد عبر الإعفاء من ضريبة الدخل يخص بشكل أكبر العاملين في القطاع الخاص، على اعتبار أن مستوى الأجور المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي تؤثر على المعاشات، مشيرين إلى أن 394 ألفا من المتقاعدين، يحصلون بالأساس على معاش لا يتعدى 200 دولار في الشهر.
ويتسم النظام الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص، بضعف المعاشات التي لا تأخذ بعين الاعتبار تغير مستوى القدرة الشرائية للأسر.
ويعاني نظام المعاشات من تفاوتات صارخة. وقال محمد الهاكش، عضو اللجنة التقنية، التي كانت شكلت قبل سنوات من أجل إصلاح التقاعد، إن معاشات التقاعد يجب أن تراعي القدرة الشرائية للمستفيدين، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، لم تعالج المشاكل الحقيقية لأنظمة التقاعد، بل أضر بالقدرة الشرائية للمتقاعدين.
وأكد أنه عندما يحدد القانون السقف الأعلى للمعاشات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 420 دولار، مهما كان دخل الأجير، فإنه يزج بالكثيرين منهم في براثن الفقر بعد التقاعد.
وكانت فيدرالية جمعيات المتقاعدين، قد بعثت أخيراً برسالة إلى رئيس الحكومة، تشير فيها إلى أن معاشات أغلب المتقاعدين، هي دون الحد الأدنى للأجور.
وطالبت الفيدرالية باستفادة المتقاعدين من زيادة الأجور مثل الموظفين، وذلك بعد توقيع اتفاق مع الاتحادات العمالية قبل نحو خمسة أشهر، أفضى إلى رفع الأجور بين 40 و50 دولاراً للموظفين بحسب درجاتهم الوظيفية.
ويشكو المتقاعدون من ضعف قيمة المعاشات التي يتقاضونها، ما يدفعهم إلي التعويل على المساعدات، التي توفرها أسرهم، خاصة أن العديد منهم ملزمون بسداد أقساط قروض استهلاكية وعقارية حتى سنوات ما بعد التقاعد.
ووفق استطلاع أجرته مؤسسة القروض “وفا سلف” والصندوق المهني المغربي للتقاعد (خاص) نهاية عام 2017، فإن 83 في المائة من المتقاعدين يواجهون صعوبات مالية، بينما يعول 52 بالمائة على المساعدات المالية من أسرهم.
ورغم ضعف المعاش الذي يتلقاه المتقاعدون، فإن 42 بالمائة يستمرون في تحمل أقساط قروض استهلاكية، بينما يقوم 34 في المائة بسداد أقساط قروض عقارية.
وبحسب دراسة رسمية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 70 في المائة من متقاعدي الصندوق، يحصلون على معاشات تقل عن 200 دولار، بينما يحصل 2 بالمائة فقط على معاشات في حدود 420 دولاراً.
