الصحافة _ كندا
رغم أن سنةً كاملة ما تزال تفصل المغرب عن موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إلا أن حرارة الحملة السياسية بدأت ترتفع مبكرًا، وسط تحركات ميدانية وتصريحات نارية لزعماء الأحزاب، الذين اختاروا تحويل قضايا وطنية حساسة إلى أوراق انتخابية، في مقدمها ملف الدعم الاجتماعي، وكأس العالم 2030، وملف المحروقات، بل وحتى القضية الفلسطينية والتطبيع.
في صدارة المشهد، يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بخطاب واثق يسوق فيه حصيلة حكومته كمنجز استثنائي، ويُمهّد الطريق، بلسان رئيسه عزيز أخنوش، إلى “ولاية ثانية”، بعنوان “حكومة المونديال”. وهي رسالة انتخابية مبطنة تحاول الالتفاف على حقيقة أن أوراش البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم جرى وضعها تحت إشراف ملكي مباشر، ما يجعل استثمارها حزبياً محلّ تساؤل مشروع. أما خطاب الأحرار حول “نجاح السيطرة على التضخم”، فيتجاهل أدوار بنك المغرب وتراجع الأسعار عالمياً، ويحوّله إلى إنجاز حكومي خالص، ضمن حملة مبكرة تطغى على جولات “الإنصات والإنجاز”.
في الجهة المقابلة، يعيد حزب العدالة والتنمية ترتيب صفوفه بخطاب هجومي بقيادة عبد الإله ابن كيران، مستعيداً ملف تحرير المحروقات، ومتسلحاً بالقضية الفلسطينية لمهاجمة خصومه، ومحاولة غسل آثار توقيع اتفاق التطبيع سنة 2020. ابن كيران، بلغة تتجاوز المعجم السياسي المعتاد، يلوّح بـ”الفرق الأخلاقي” بين تحرير الأسعار في عهده، وما يسميه “الربح الفاحش” في عهد أخنوش.
الانقسام لا يقتصر على المعارضة، بل يتسلل إلى الأغلبية الحكومية ذاتها، حيث بات حزب الاستقلال يعبّر علناً عن تحفظاته، كما فعل نزار بركة في انتقاد دعم استيراد المواشي، مبرزاً عدم استفادة المواطن من الدعم العمومي. أما الأصالة والمعاصرة، الغارق في ملفات جنائية لقيادييه، فيحاول القفز من عباءة الحكومة إلى موقع أكثر استقلالية، عبر خطاب انتخابي صريح أعلنت فيه فاطمة الزهراء المنصوري أن “الهدف هو قيادة حكومة المونديال”.
هكذا، يتحول المشهد السياسي إلى حلبة سباق مبكر نحو السلطة، يُوظف فيها كل شيء: من دعم الأسر إلى كرة القدم، ومن ملفات الأمن الغذائي إلى قضايا السيادة. إنها حملة انتخابية غير معلنة، لكنها قائمة فعلياً، تُنذر بأن العام السياسي المقبل سيكون حاراً، وأن المعركة حول من سيقود “المغرب 2030” قد بدأت قبل أوانها.
