الصحافة _ مصطفى طه
حمل حقوقيون، حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية ما يعيشه ملايين المغاربة، من قهر وبؤس اجتماعي، جراء ما وصفوه، باستهتارها في التعامل مع قضايا المواطنين، مع تدني مستوى معيشتهم، محملين أيضا، لوبيات اقتصادية وإدارية فاسدة، عن انتشار نسبة الفقر والحاجة، في صفوف عدد كبير، من الشعب المغربي.
ذات الحقوقيون، يسائلون الآن الدولة ومعها كل المؤسسات المعنية، أين الثروة؟ والتنقيب عن إجابات مقنعة وشفافة، لهذه الإشكاليات المطروحة، بطريقة معقولة وشفافة، ينتج عنها ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة المفسدين، بدون استثناء، ومحاصرة المضاربين، والحد من اقتصاد الريع، من أجل تجسيد وتحقيق، الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، لجميع المواطنات والمواطنين، من خلال إعادة النظر، في النموذج التنموي، الذي يجب أن ينبني، على قواعد اجتماعية، تحترم التعادلية، في توزيع الثروة، وتهتم بالفئات الفقيرة والمتوسطة.
فالحكومة مسؤولة، عما يعيشه المغاربة، من عوز وفقر، من خلال نهجها، لرؤية سياسية، تساعد في صناعة الفقر، وتعيد انتاجه، حيث أن التهميش، والاقصاء، والهشاشة، والبؤس، يشمل شريحة واسعة، من المجتمع المغربي، نتيجة عدم توزيع ثروات البلاد، بالعدل، وعدم استفادة، عموم المواطنين منها، بحكم أن المغرب، حباه الله، بموقع استراتيجي جد مهم، غني بثرواته الطبيعية، والفلاحية، والبحرية، بالإضافة إلى تنوع اقتصاده، وهو ما يدعو الحكومة، إلى ضرورة إعادة طرح سؤال، أين الثروة؟
