الصحافة _ كندا
رغم مرور أكثر من سنة على تفجر واحدة من أبشع الكوارث الصحية في المغرب، لا تزال ملفات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وعلى رأسها قضية “حقنة 20 غشت”، قابعة في أدراج القضاء، دون محاسبة أو حتى مؤشرات واضحة على تقدم التحقيقات، في وقت تتزايد فيه معاناة الضحايا، وتشتد تساؤلات الرأي العام حول خلفيات الصمت القضائي الطويل.
القضية التي فجّرت صدمة وطنية، تعود إلى شتنبر 2023، عندما أصيب 16 مريضاً بداء السكري بالعمى الجزئي أو الكلي بعد تلقيهم حقنا في العين داخل المستشفى الجامعي ابن رشد. التحقيقات الأولية كشفت أن الحقنة المستعملة لم تكن مرخصة من طرف وزارة الصحة، ما فتح الباب أمام شبهات ثقيلة تتعلق بترويج أدوية مشبوهة داخل مؤسسة يفترض أنها ملاذ للشفاء، لا بوابة للمآسي.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بأمر من الوكيل العام للملك، لكن منذ ذلك الحين، ظل الملف في حالة سكون مريب. لا معطيات، لا إحالات، لا مسؤولين. وحدهم الضحايا يواجهون مصيرًا مظلمًا، حرفيًا ومعنويًا.
فاطمة الزهراء عنيبة، الناطقة باسم الضحايا، أكدت أن المصابين يعيشون مأساة صحية واجتماعية لا تطاق، بعد أن فقد بعضهم بصره ومصدر عيشه في آنٍ واحد، دون أي التفاتة من الجهات المعنية. “ما يقتل الضحية ليس العمى، بل التهميش”، تقول عنيبة، وهي تحذر من أن التراخي في هذا الملف ليس فقط ظلما، بل خطر مستمر يهدد مرضى آخرين قد يتلقون أدوية فاسدة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
وتساءلت عنيبة بمرارة: “أين وصلت التحقيقات؟ من أدخل هذه الحقن إلى المستشفى؟ من سمح باستخدامها؟ ومن يغطي على المتورطين؟”. أسئلة كثيرة تطرحها العائلات يوميًا، ولا تجد لها سوى جدران الصمت القضائي والإداري.
