الصحافة _ الرباط
في مبادرة فريدة بإعتباره أول مسؤول حكومي يقدم حصيلتها الوزارية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، قدم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين حصيلته في تدبير القطاع بعد قيادته لإصلاح ثوري في التعليم أبرزها إقرار القانون الإطار 17_51 الذي جاء ثمرة توصيات المجلس الأعلى للتعليم و مباركته من طرف الملك محمد السادس.
في هاته المدة الوجيزة التي تولى فيها سعيد أمزازي حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني البحث العلمي، والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات حقق نهضة غير مسبوقة في القطاع بإشرافه الشخصي على تنزيل حافظة المشاريع ذات الأولوية المنبثقة عن القانون الإطار، وأهمها تعميم التمدرس وخاصة في المناطق النائية والصعبة وتعميم التعليم الأولي بإشراك الجمعيات المهتمة والمجتمع المدني.
سعيد أمزازي كانت له جرأة تنزيل التناوب اللغوي في المواد العلمية في التعليم العمومي الذي كان حكرا على المدارس الخاصة مما أدى إلى إرجاع الثقة إلى المدرسة العمومية والتحاق أكثر من 150 ألف تلميذ وتلميذة بالقطاع العام في موسم 2020|2021.
وعرفت تدخلات أغلب تدخلات أعضاء فرق الأغلبية والمعارضة في الغرفة الثانية، ومن مختلف المشارب السياسية إشادة بالعمل الإستثنائي الذي قدمه سعيد أمزازي لقطاع التعليم، وخاصة في تدبيره للموسم الدراسي الحالي في ظل جائحة كرونا.
ونوه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي بحصيلة ومنجزات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال تقديمه مقترحات فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين للوزارة نفسها من أجل إنجاح الدخول المدرسي والجامعي المقبل.
