حسن ابوعقيل من أمريكا
بعد الوعود التي تقدم بها السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال التصريح بالبرنامج الحكومي وزرع الأمل في قلوب المغاربة ، فانطلاقة المسؤوليات في أولى أيامها أبانت عن الخيبة وعدم روح التغيير والتصحيح التي منيت به أمام تدبير فاشل في اتخاذ القرارات المتسرعة والإلحاح على تغييب المقاربة التشاركية والتواصل مع المواطنين ، ما يؤكد الإستقواء في ضرب صريح للإختيار الديمقراطي كشعار المرحلة .
فعندما تقابل الوقفات السلمية بمقاربة أمنية لتسخير القوات لتفريق المواطنين وإنزال عصا الطاعة مصحوبة بوابل السب والشتم والكلام النابي الساقط من بعض الأفواه النثنة التي لا تمثل إدارتها أحسن تمثيل ، فالأمر يتعلق بأن السياسة التي تنهجها حكومة أخنوش ملزمة بشعار ” إعادة تربية المواطنين ” وأن ما تقرره الحكومة فهو أمر لابد من تنفيذه وإنزاله وغير قابل للرفض ولا للرأي .
إن الشعب اليوم في أوج نضجه السياسي ، لن يقبل من أي حكومة التلاعب بالواجبات ، فالحكومة أقسمت أمام الملك لخدمة البلاد والإرتقاء بكرامة المواطنين حقوقيا وتنمويا ، وهذا عهد بين الحكومة بمكونها الحزبي وبين الشعب المغربي لابد من الوفاء به ، وليس من المعقول أن نترك الحكومة تستقوي بخرجاتها الإعلامية وتصريحات لا موقع لها في الواقع المعيش ولا المعاش ، فالمواطن اليوم لن يقبل بخطاب الأمل ويرفض أي برنامج يبقى شعارا طيلة الولاية الحكومية .
فالشعب المغربي أخذ على عاتقه أن ينصب نفسه معارضة خارج البرلمان لوعيه التاريخي والسياسي والإجتماعي بما يجري ويدور ، وأن يراقب أشغال الحكومة ويحاسبها من خلال برنامج الثقة ، بل تكلف المواطن بأن يراسل القصر مباشرة وأن يستغل المواقع الإلكترونية للنشر وكل وسائل التواصل الإجتماعي للكشف عن التقصير في مجال تدبير الشأن العام ، خاصة أن الفاعل السياسي من خارج الأحزاب أثبت وجوده اليوم من خلال المنصات الجادة والمؤثرة حيث لن يستطيع القطب العمومي ولا الصحافة الحزبية المتواجدة في الأغلبية تمرير الرسائل لتمويه الرأي العام الوطني والدولي .
كما أن المواطن العادي بإمكانه أن يدلي برأيه في كل ما تتخذه الحكومة أو ما تقره من مشاريع قوانين أو مراسيم أو قرارات ، فوسائل التواصل الإجتماعي رهن الجميع وتضع لكل فرد سلطة الكلمة وحرية الرأي والتعبير وتبني شعار التصحيح والتغيير ، ولا داعي لانتظار معارضة برلمانية تصوت لصالح الأغلبية وتنحني خنوعا وإمهة .
فالقرارات المتسرعة دون التواصل مع الشعب ، واتخاذ التدابير بعشوائية دون دراسات مستفيضة هي التي تعطي الضوء الأخضر لنزول الشعب إلى الشارع ، أما تسخير قوات الأمن ضد الوقفات السلمية تدبير فاشل يؤكد أن الحكومة لا تستطيع إيجاد الحلول غير الإستقواء بفيالق من أفراد القوات العمومية وكأن الشعب مسجون وراء القضبان .
إن المقاربة الأمنية تأتي بعد خرق المواطن للقانون التنظيمي للإضرابي والمغرب ليس له قانون للإضراب والإحتجاج لهذا فالمواطن ينزل في إطار ما قضى به دستور المملكة لكن الحكومة أمام تقصيرها تعطي رئاسة الحكومة لوزارة الداخلية الأمر باعتقال كل من يقف متظاهرا سواء في وقفة مشروعة أو مسيرة سلمية ، لأن هدف الحكومة هو تغطية الفشل بمناهضة الإحتجاجات وترهيب الناس بالإعتقال والمحاكمة .
أما عن جواز التلقيح و إصرار حكومة أخنوش على إجباريته ، خطأ كبير لكون جواز التلقيح في الدول المتقدمة يؤكد أن الفرد أخذ الجرعتين للتلقيح ومن ليس له جواز عليه أن يدلي بشهادة عدم إصابته بالكوفيد ( pcr ) ومؤخرا قضت بعض المحاكم الأوروبية بعدم إجبارية جواز التلقيح المسمى بالجواز الأخضر ، وهذا هو الفرق بين المغرب وبين جميع الدول كما أن الولايات المتحدة بخصوصها فالبيت الأبيض لم يقرر بإجبارية اللقاح ولا بإجبارية جواز التلقيح والإدارة الأمريكية ترفض دعم نظام يطلب من الأمريكيين حمل وثائق اعتماد تطعيم الأفراد لضرورة حماية خصوصية المواطن وحقوقه لذلك وضعت في أبواب حدودها الترابية استقبال المواطنين والزوار بشهادة عدم الإصابة فقط (pcr ).
لقد استغلت الحكومة الظروف الحالية ورفعت من أسعار المواد الأساسية وكذلك باقي المنتوجات ، كما أن قانون المالية يحمل الشؤم للمواطن حيث ستفرض ضرائب جديدة على المنشطات الصناعية وسيصبح الفرد يدفع ضرائبه على كل التجهيزات الخاضعة للكهرباء ، فأين الوعود التي حملها السيد أخنوش وهو يبتسم أملا من على منبر البرلمان ، هل البرنامج والوعود مسرحية جديدة في غياب الفن السابع وتغييب نجومه .
فاصل ونواصل
معارضة من خارج البرلمان
حسن أبوعقيل
