الصحافة _ الرباط
دعا المكتب السياسي للحزب المغربي الحر ، في اجتماع طارئ غاب عنه محمد زيان وترأسه نائب المنسق الوطني إسحاق شارية. إلى إقالة الحكومة بسب قرارها الذي وصفه بالمتسرع والارتجالي الخاص بمنع التنقل بين بعض المدن الكبرى .
وجاء في بلاغ للحزب توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية، بنسخة منه إنه إثر القرار الارتجالي والمتسرع لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بشأن منع السفر من وإلى مجموعة من المدن وإمهال المواطنين ثلاث ساعات فقط لتنفيذ القرار، وما نتج عنه من مآسي إنسانية سواء من خلال حالة الرعب العام، أو اكتظاظ الطرق العمومية والمحطات الطرقية، أو حوادث السير البالغة الخطورة.
وفيما يلي نص البلاغ :
على إثر القرار الارتجالي والمتسرع لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بشأن منع السفر من وإلى مجموعة من المدن وإمهال المواطنين ثلاث ساعات فقط لتنفيذ القرار، وما نتج عنه من مآسي إنسانية سواء من خلال حالة الرعب العام، أو اكتظاظ الطرق العمومية والمحطات الطرقية، أو حوادث السير البالغة الخطورة.
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا طارئا ترأسه نائب المنسق الوطني الأستاذ إسحاق شارية، وبعد عرض مسلسل الإخفاقات الذي واكب تدبير الحكومة لوباء كورونا من خلال مجموعة من المظاهر كان أهمها:
* احتكار وزارة الداخلية وجهاز الأمن لعملية إدارة أزمة صحية مرتبطة بفيروس مع تهميش تام للأطر الصحية والخبرات المدنية، وتحويل الوباء إلى مشكل أمني بهدف تطويع المغاربة وتركيعهم، وتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين.
* تخلي الدولة عن رعاياها المغاربة العالقين بالخارج لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وإجبارهم على أداء مصاريف باهضة للعودة إلى الوطن.
* الترخيص لبعض المصانع المقربة من السلطة لإنتاج كمامات مدعمة مع إجبار المواطن على شرائها، دون السماح له بحق الاختيار في ضرب صارخ لقواعد السوق وحرية المنافسة.
* استمرارية غالبية المعامل الكبرى والضيعات الفلاحية في العمل دون أية مراقبة صحية أو احترام للتدابير الاحترازية حفاظًا على مصالح اللوبي الاقتصادي والشركات الاحتكارية، في استهتار واضح بصحة العمال والفلاحين.
* انهيار تام للمنظومة الصحية المغربية، وتسارع القرارات غير المدروسة انطلاقًا من إفراغ المستشفيات من المرضى بأمراض أخرى لمدة طويلة أدت إلى مضاعفات خطيرة لحالتهم، ثم نقل المصابين إلى مدن بنسليمان وبنجرير، ونقلهم إلى مستشفيات ميدانية أخرى في ظروف لا صحية حاطة بالكرامة.
* تواطؤ وزارة الفلاحة مع لوبي الفلاحين الكبار من أجل إقرار عيد الأضحى بهدف البيع والربح والاستغناء، ثم منع العائلات للالتحاق بذويها لقضاء هذه الشعيرة الدينية بين الأهل.
* انهيار تام للقطاع السياحي نتيجة الاستمرار غير المفهوم لإغلاق المجالات الجوية والبحرية، ونتيجة القرارات الارتجالية والمتناقضة خصوصا منها تشجيع السياحة الداخلية مع منع السفر من وإلى أكبر المدن السياحية.
* استمرار الإعلام العمومي ومنابر السلطة في الدعاية لانتصارات وهمية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن، وهو ما أعطى انطباعا كاذبا لدى المغاربة بنهاية الفيروس وانتصار السلطة عليه، الأمر الذي خلق طمأنينة مزيفة بنفوس المواطنين.
وعليه، يتقدم المكتب السياسي للحزب المغربي الحر بملتمسه العاجل إلى جلالة الملك محمد السادس، بصفته الضامن لاستمرار المؤسسات، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة، مع إعطاء أوامره بجعل حق المواطن المغربي في الحرية والكرامة والطمأنينة فوق أي اعتبار.
