الصحافة _ كندا
خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ببيان سياسي ناري، عبّرت فيه عن قلقها الكبير إزاء التطورات التي رافقت الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وآخرها احتجاجات يوم السبت 27 شتنبر التي قوبلت بالمنع والاعتقالات في صفوف الشباب.
الحزب حمّل الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان، مذكراً بأن الدستور المغربي، وخاصة فصله الـ31، يُلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، من علاج وصحة وتعليم وسكن وشغل وبيئة سليمة. وانتقد الحزب ما وصفه بـ”العجز البين” للحكومة، واستمرار تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات، مما يعمّق فقدان الثقة والأمل في المؤسسات.
وطالب البيان السلطات العمومية بالتعامل مع الاحتجاجات بصدر رحب ومقاربة سياسية حكيمة، بدل المقاربة الأمنية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين على خلفية هذه الوقفات السلمية. كما شدد على ضرورة إشراك الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوفير شروط المشاركة السياسية الواعية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحصين البناء الديمقراطي.
وفي ختام موقفه، أكد حزب العدالة والتنمية أن فشل “الوصفة الحكومية الحالية”، وما سبقه من بلوكاج سياسي، يكشف الحاجة إلى مؤسسات قوية وشفافة تستمد مشروعيتها من الإرادة الشعبية، وقادرة على القيام بدور الوساطة والتأطير، بما يضمن للمغاربة العيش الكريم في كنف الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
