الصحافة _ كندا
في خطوة تحمل رسائل سياسية واضحة، وجهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة، معتبرة أن استقرار الأسعار في 2025 لم ينجح في تخفيف العبء عن الطبقة الوسطى، التي ما تزال ترزح تحت وطأة مستويات مرتفعة مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19، رغم إصلاحات الأجور والضريبة على الدخل.
المذكرة التي رفعتها الرابطة حول مشروع قانون المالية 2026 تضمنت حزمة من المقترحات الجذرية، بدءاً بمراجعة منظومة الضريبة على الدخل، مروراً بتخفيضات ضريبية على التعليم الأساسي والثانوي لفائدة الأسر، وصولاً إلى توسيع خطط الادخار السكني والتعليمي والمقاولاتي.
كما انتقدت استمرار المضاربات التي تلهب أسعار اللحوم والحليب، داعية إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني وتوجيه الدعم مباشرة لصغار المربين، مع التشديد على ضرورة تسريع تنزيل الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم المباشر والسجل الاجتماعي الموحد، ومضاعفة الدعم الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة.
في الشق الفلاحي والمجالي، أوصت الرابطة بسياسات أكثر جرأة لترشيد المياه، وتشجيع السياحة القروية، وبناء داخليات للتلاميذ، إضافة إلى 10 آلاف كيلومتر جديدة من الطرق القروية وتوسيع التغطية الرقمية بالمناطق البيضاء.
أما في مجال التشغيل، فقد اعتبرت أن برامج “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل” لم تحقق الأثر المطلوب، مقترحة توسيع التمويل والتخفيضات الجبائية لتشجيع إدماج الشباب في سوق العمل، إلى جانب تخصيص نسبة أكبر من موارد ضريبة القيمة المضافة للجماعات الترابية.
وبلغة حادة، شددت المذكرة على أن كأس العالم 2030 لا يجب أن يكون مجرد شعار، بل محفزاً لتسريع الاستثمارات في النقل والطاقة والبيئة، مؤكدة أن الحكومة مطالَبة بترشيد النفقات عبر شراكات شفافة بين القطاعين العام والخاص.
المواقف الجديدة لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تكشف عن شرخ متنامٍ داخل مكونات الأغلبية، وتؤشر على بداية مسافة سياسية يضعها حزب الاستقلال مع تدبير حزب الأحرار وحلفائه للملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
