الصحافة _ كندا
مرة أخرى، تكشف الوقائع عن الهوة السحيقة بين الشعارات البراقة والممارسات على الأرض. حزب الاستقلال، الذي يقوده نزار بركة ويضم في صفوفه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحي وكاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، قدّم نفسه في مذكرة موجهة إلى وزارة الداخلية كمدافع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا إلى تعديل القانون الانتخابي بما يتيح لهم التصويت والترشح وحتى رئاسة مكاتب الاقتراع. خطاب يبدو حداثيا ويعكس التزاما بالمشاركة السياسية الشاملة.
لكن خلف هذه الصورة “المزوقة”، انفجرت فضيحة مدوية: أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة محرومون من المنحة المدرسية التي التزمت بها الحكومات منذ 2015. الجمعيات العاملة في المجال لم تتردد في كشف المستور، إذ أصدرت يوم 13 شتنبر 2025 بلاغا ناريا اتهمت فيه وزارة التضامن، التي تشرف عليها الاستقلالية نعيمة بنيحي، بالتقصير والتجاهل الصارخ لأبسط الحقوق الاجتماعية.
الأمر لم يتوقف عند حدود البلاغات. أزيد من 400 جمعية، بينها الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، الجامعة الوطنية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، المنظمة المغربية لحقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والمرصد المغربي للتربية الدامجة، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 17 شتنبر الجاري. خطوة تؤكد حجم الغضب وسط الأسر المتضررة، وتفضح ازدواجية الخطاب الحكومي بين ما يُرفع من شعارات وما يُترجم على الأرض.
حرمان الأطفال من المنح الدراسية، بحسب هذه الجمعيات، لا يمس فقط بالحق الدستوري في التعليم، بل يعمّق الإقصاء الاجتماعي ويضرب في العمق العدالة الاجتماعية التي يتغنى بها الاستقلاليون في المحافل السياسية. المفارقة واضحة: حزب يرفع شعار الإدماج في صناديق الاقتراع، بينما وزراؤه يعجزون عن ضمان أبسط حقوق آلاف الأطفال في مقاعد الدراسة.
