الصحافة _ كندا
عاد هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الواجهة السياسية بعد غياب دام سنتين، عقب تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب إثر انتقاده الحاد للحكومة خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2023.
المهاجري ظهر يوم الجمعة في لقاء تواصلي نظّمته الأمانة العامة للحزب بمدينة مراكش، بحضور عدد من قيادات الحزب، من بينهم المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، إلى جانب سمير كودار وأحمد التويزي وطارق حنيش.
ونشر الموقع الرسمي للحزب صورًا تظهر مشاركة المهاجري في اللقاء ومداخلته إلى جانب المنسقة الوطنية للحزب، ما يعكس انخراطه مجددًا في أنشطة الحزب واستعادته لمكانته ضمن قيادته.
مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أكد لجريدة “العمق” أن المهاجري يتمتع بشعبية كبيرة في إقليم شيشاوة ونواحيه، وأن الحزب يعوّل عليه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأضاف المصدر أن قرار تجميد عضويته لم يعد ساريًا بعد انتهاء ولاية المكتب السياسي السابق، وأن العلاقة بينه وبين القيادة الحالية للحزب طبيعية وخالية من التوترات.
اللقاء الذي جمع برلمانيي الحزب ومنتخبيه بجهة مراكش-آسفي، تناول عدة قضايا وطنية، من بينها التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة والنقاشات المجتمعية المصاحبة لها. كما تطرق اللقاء إلى تقييم أداء وزراء الحزب في الحكومة، ومناقشة أوراش حكومية كبرى، مثل أزمة الماء، والاستماع إلى التحديات التي تواجه التدبير المحلي في أقاليم الجهة.
يُذكر أن المهاجري كان قد استقال من رئاسة لجنة الداخلية بمجلس النواب في نونبر 2022، عقب قرار الحزب بتجميد عضويته. حينها، أشار إلى أن المنصب يعود للحزب، وأنه لا يمكنه الاحتفاظ به في ظل فقدان دعم الحزب له.
هذا اللقاء يعزز التكهنات بشأن عودة قوية للمهاجري إلى العمل السياسي من بوابة حزبه، في إطار التحضير للانتخابات المقبلة واستثمار شعبيته في تحقيق مكاسب انتخابية جديدة.
