الصحافة _ الرباط
في ظلٌ النقاش الشعبي الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أثار جدلاً سياسيا وقانونياً واسعاً، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار “بلاغ الاموقف” صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، حيث تحدث عن الحقوق والحريات غير المطلقة، وربطها بالواجبات أيٌ القيود (..) علاوة على حديثه عن التسريبات المبتورة، أي شوهٌت حقيقة المشروع والتسريبات المضادة (..) منتقداً النقاش العمومي حولها، وهو ما يؤكد أن قيادة حزب “الحمامة” مؤيدة لمشروع قانون “تكميم الأفواه.
وجاء في بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.
وتحدث عن المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية، مطالبا رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.
وحذر حزب التجمع الوطني للأحرار من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
هذا ما جاء في بيان المكتب السياسي للتجمع الذي لم يستغل الفرصة لتهنئة العمال بعيدهم العالمي كما أن البيان يطالب رئيس الحكومة بإخراج مشروع قانون 20_22 للاطلاع عليه كأن الوزراء الحاضرين في مجلس الحكومة اللذين صادقو على المشروع لم يطلع عليه و هي مصيبة أو أنهم صادقو عليه بصفتهم الشخصية وليس الحزبية كرئيس الحزب و منتمين إليه و هي مصبتين.
