الصحافة _ كندا
في سياق الاستعداد لانطلاق الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ابتداءً من 25 نونبر، وجّهت حركة من أجل ديموقراطية المناصفة رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، دعت فيها إلى تبنّي تدابير عاجلة لوقف ما وصفته بـ“التراجع المقلق” في المكتسبات الديمقراطية المرتبطة بالمساواة ومشاركة النساء في الشأن السياسي.
الرسالة، التي جاءت في ظرف سياسي حساس يناقش فيه البرلمان مشاريع القوانين الانتخابية، اعتبرت أن المشهد العام يُظهر تراجعاً واضحاً للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستورياً، وتعثرًا في المسار المؤدي إلى المناصفة داخل المؤسسات المنتخبة. كما حذرت من اتساع فجوة الثقة بين النساء والمجالس المنتخبة، وتنامي العزوف السياسي نتيجة استمرار الإقصاء والتمييز.
وانتقدت الحركة النهج الذي اعتمدته وزارة الداخلية خلال مراحل إعداد مشاريع القوانين الانتخابية 53.25 و54.25 و55.25، حيث انحصر التشاور على قيادات الأحزاب منذ 2 غشت 2025، دون إشراك القطاعات النسائية داخل الأحزاب أو التنظيمات المدنية والحركة النسائية، معتبرة أن هذا الإقصاء يسيء لمصداقية المؤسسات ويقوّض دعائم الديمقراطية التشاركية. كما أشارت إلى إدخال تعديلات بشكل انتقائي داخل البرلمان دون استحضار البعد المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء.
وسجلت الرسالة أن نسبة تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، التي لا تتجاوز 24.3%، تظل ضعيفة ولا تعكس التطور المجتمعي ولا التزامات المغرب الدولية في مجال المساواة بين الجنسين. كما كشفت عن تنامي مظاهر “العنف السياسي” التي تطال البرلمانيات والفاعلات السياسيات، من سبّ وتشهير وتحقير، إلى الإقصاء الممنهج من مواقع القرار، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد جوهر العملية الديمقراطية.
وطالبت الحركة مجلس النواب باتخاذ إجراءات فورية، منها احترام المنهجية الديمقراطية في مناقشة القوانين، وتقديم النصوص بشكل كامل دون استثناء المواد الخاصة بالنساء، وفتح حوار موسع مع مختلف الفاعلين النسائيين والمدنيين، إضافة إلى إدراج المناصفة في قوانين المنظومة الانتخابية باعتبارها التزاماً دستورياً وليس خياراً سياسياً.
كما دعت الرسالة إلى تضمين “العنف السياسي ضد النساء” في التشريعات الانتخابية، مع وضع آليات عقابية واضحة لردعه، وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان في تتبع سياسات المساواة ومناهضة التمييز. واختتمت بضرورة إطلاق نقاش وطني مؤسساتي حول تعزيز التمكين السياسي للنساء، وتحويل المناصفة من شعار دستوري إلى ممارسة سياسية فعلية داخل المؤسسات.
الرسالة تأتي كتنبيه قوي للمشرّعين، قبل أيام من انطلاق حملة دولية ترمز لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وتضع البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتعزيز حضور النساء في مواقع القرار.
