الصحافة _ كندا
تصاعد الجدل السياسي في سيدي إفني بعد اتهامات وجهتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهمة إياه بـ”الاستثمار في مآسي المواطنين” واستغلال الهشاشة الاجتماعية لأغراض سياسية، في وقت تعرف فيه الأوضاع الاقتصادية تدهورًا حادًا على الصعيدين الوطني والمحلي.
حزب المصباح لم يتوانَ عن توجيه اتهامات مباشرة لحزب الحمامة بـ”توزيع بطانيات وأغطية على بعض السكان بطرق غير شفافة”، مشيرًا إلى أن عناصر مرتبطة بالحزب تشرف على عمليات التوزيع، مستخدمة منازل خاصة كمراكز للتخزين، مع جمع أرقام هواتف المستفيدين، في خطوة وصفها بأنها ذات أبعاد انتخابية غير أخلاقية.
وفي بيان شديد اللهجة، كشف الحزب أنه تلقى معلومات تفيد بعزم حزب الأحرار استغلال شهر رمضان لتوزيع “القفف” بنفس الأسلوب، محمّلًا المجالس المنتخبة مسؤولية التدهور الذي يشهده الإقليم على جميع المستويات، ومطالبًا بإعطاء الأولوية لتنمية الإقليم عوض السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الفئات الهشة.
العدالة والتنمية شدد على رفضه المطلق لما أسماه “المتاجرة بمعاناة المواطنين”، معتبرًا أن دور الأحزاب الحقيقية يجب أن ينصب على تأطير المجتمع والدفاع عن قضاياه، بدل استغلال فقره كورقة ضغط انتخابية. كما ذكّر الحزب بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا المسؤولين إلى تنفيذ وعودهم المتعلقة بمحاربة البطالة والهشاشة، وتحقيق الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والبرامج المحلية.
ولم يقتصر انتقاد العدالة والتنمية على ملف “حرب القفف”، بل توسع ليشمل معضلة الكلاب الضالة، حيث استنكر الحزب تقاعس السلطات الجماعية عن إيجاد حلول لهذه الظاهرة، خصوصًا بعد الحادث المأساوي الذي راح ضحيته شيخ مسن بجماعة إبضر. وطالب الحزب المسؤولين المحليين والجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية السكان ومواشيهم، محذرًا من تكرار مثل هذه الكوارث في غياب حلول جذرية للظاهرة.
مع احتدام الجدل في سيدي إفني، يتساءل المواطنون: هل تتحرك السلطات لضبط استغلال الفقر في الصراعات السياسية، أم أن “حرب القفف” ستظل سلاحًا غير مُعلن في المشهد الحزبي المغربي؟
