الصحافة _ كندا
تعيش وزارة الصحة على وقع ارتباك غير مسبوق، مع تزايد انتشار مرض “بوحمرون” وفشل حملة التلقيح التي أطلقت في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب، ثم أُعيد الإعلان عنها من جديد تحت إشراف الوزير الحالي أمين التهراوي، دون أن تحقق أي تقدم ملموس في رفع نسبة الملقحين.
وسط هذا الوضع، اختار وزير الصحة الصمت المطبق، متجنبًا عقد أي ندوة صحفية على غرار من سبقوه، ما ساهم في تفاقم الأزمة وفتح الباب أمام سيل من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، في وقت يحتاج فيه المغاربة إلى خطاب واضح وحملة توعوية فعالة لحماية أطفالهم من خطر المرض.
الوزير، الذي يفتقر لأي تجربة في قطاع الصحة، وجد نفسه في اختبار صعب منذ أشهره الأولى على رأس الوزارة، مع أزمة قد تعصف بمستقبله السياسي، خاصة في ظل ما يُوصف بـ ضعف تدبيره لهذا الملف الحيوي. ومع استمرار انتشار العدوى، اضطرت وزارة التربية الوطنية إلى تبني إجراءات استثنائية، مشابهة لما تم اعتماده خلال جائحة “كورونا”، بما في ذلك إغلاق المدارس المتضررة واعتماد التعليم عن بُعد.
لكن هذه التدابير لم تخفف من المخاوف، إذ يواجه قرار تلقيح التلاميذ رفضًا واسعًا من بعض الأسر، خصوصًا في الأوساط الشعبية، مما يزيد من تعقيد الوضع. وفي ظل إعلان مديرية الأوبئة بوزارة الصحة عن دخول المرض مرحلة “الفاشية”، التي تسبق عادة إعلان الجائحة، يتساءل الرأي العام عن مصير المنظومة الصحية، ومدى قدرة الوزارة على تفادي سيناريو كارثي جديد.
هل يتحمل الوزير مسؤولية هذا الفشل؟ أم أن الإقالة ستكون الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟
