الصحافة _ كندا
أصدرت حركة “GENZ212” وثيقة جديدة تحت عنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”، تضم رؤية شاملة لما تعتبره خريطة طريق لإصلاح عميق في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة. الوثيقة، التي نُشرت يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 على منصة “ديسكورد”، جاءت بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية عدة منذ 27 شتنبر الماضي، واعتبرتها الحركة تعبيرًا عن وعي جيل جديد يطالب بتفعيل حقيقي للدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية.
في مقدمة الوثيقة، شددت الحركة على أن مطالبها لا تُعد قائمة أمنيات، بل حلولًا عملية لمعالجة “الأزمات البنيوية” التي تعيق تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. وجاء في النص أن “بناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص” يمر عبر إصلاح جذري للقطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد والشفافية، مؤكدة أن هذه المطالب تستند إلى روح الدستور وإلى الأهداف التي رسمها النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
في الجانب الصحي، دعت الحركة إلى إصلاح عميق لحكامة القطاع عبر تفعيل فوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وإرساء نموذج يقوم على الشفافية والمساءلة. وطالبت بإطلاق خطة استعجالية لتكوين واستبقاء الأطر الصحية مع تحفيزات مادية للعمل في المناطق النائية، مبرزة أن الخلل الكبير في التوزيع الجغرافي للأطباء والممرضين أصبح معيقًا للعدالة في الولوج إلى العلاج. كما أكدت على ضرورة جعل الصحة “أولوية وطنية في الميزانية” من خلال رفع التمويل العمومي إلى المستويات الموصى بها دوليًا، وتوجيهه نحو تحديث المستشفيات والرعاية الأولية، مع إدماج الصحة النفسية في البرامج العمومية. وطالبت كذلك بمراجعة عاجلة للتعريفة المرجعية للخدمات الطبية التي أصبحت لا تعكس الواقع، معتبرة أن استمرار المواطنين في أداء نصف تكاليف العلاج من جيوبهم “يشكل فشلاً جوهريًا للتأمين الإجباري عن المرض”.
أما في مجال التعليم، فقد دعت “جيل زد” إلى التنزيل الكامل للقانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، ووضع خارطة طريق زمنية وممولة بالكامل لتطبيقه، بدل الاكتفاء بمشاريع تجريبية متفرقة. وطالبت بتحديث شامل للمناهج الدراسية وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتجديدها، من أجل إدماج الفكر النقدي والتكنولوجيا الرقمية والتربية على المواطنة في التعليم، وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين. كما شددت على ضرورة تمكين نساء ورجال التعليم وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، معتبرة أن أي إصلاح حقيقي يبدأ من المدرس. ودعت أيضًا إلى ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي يضع حدًا للتخبط الحاصل في السياسات الجامعية ويشرك الأساتذة والطلبة والخبراء في وضع نموذج مستقر وشفاف.
وفي الجانب الاقتصادي، اقترحت الحركة “إعادة توجيه إستراتيجي للاقتصاد الوطني” نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة، مع توفير الحوافز الضريبية وتبسيط المساطر أمام المقاولات الناشئة. وطالبت بإحداث قانون خاص بدعم ريادة الأعمال لدى الشباب، يضمن التمويل والمواكبة، ويسمح بإطلاق مشاريع صغيرة دون عراقيل بيروقراطية. كما شددت على ضرورة إصلاح سوق الشغل لجعله أكثر مرونة وعدالة، مع تحفيز التشغيل الرسمي وربط التكوين المهني بحاجيات الاقتصاد المستقبلي بدل الاقتصار على القطاعات التقليدية.
الشق المتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد احتل مساحة واسعة من الوثيقة، إذ طالبت الحركة بمنح استقلالية سياسية ومالية كاملة للهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، وتمكينهما من تفعيل توصياتهما دون تدخل حكومي. كما دعت إلى اعتماد نظام رقمي شفاف لتدبير الصفقات العمومية يغلق منافذ المحسوبية والزبونية. وأكدت على أهمية تعزيز استقلالية القضاء في معالجة قضايا الفساد الكبرى، وتوسيع نظام التصريح الإجباري بالممتلكات ليشمل كبار المسؤولين مع نشر نتائجه للرأي العام. واعتبرت أن غياب قانون تجريم الإثراء غير المشروع يشكل أكبر ثغرة في الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، داعية إلى إخراجه الفوري إلى حيز التنفيذ باعتباره “الشرط الأساسي لاستعادة الثقة”.
واختتمت حركة “GENZ212” وثيقتها بالتأكيد على أن تفعيل المسؤولية السياسية أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، مشددة على أن “استقالة الحكومة الحالية ليست شعارًا شعبويًا بل استحقاقًا دستوريًا نابعًا من فشلها في الوفاء بالتزاماتها”. وقالت إن الحكومة “أخفقت في ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى سياسات عمومية ناجعة، وفشلت في تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد”، مضيفة أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية السامية للتخطيط هي “شهادات رسمية موثقة على هذا الفشل”.
وختمت الحركة بيانها بالقول إن هذا الملف المطلبي هو “نداء وطني صادق لبناء مغرب جديد يليق بتضحيات شبابه ويستعيد الثقة بين الدولة والمجتمع”، مؤكدة أن شباب جيل زد “لن يتراجع عن حلمه في مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة والفرص المتكافئة”.
