الصحافة _ كندا
رفعت حركة “جيل زد 212” مذكرة مطلبية مطولة إلى الملك محمد السادس، تضمنت تشخيصاً للوضع الاجتماعي والسياسي الراهن، ودعت إلى تدخل ملكي عاجل لإعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمواطنين. المذكرة التي وقعها شباب وصفوا أنفسهم بـ“الحاملين لرسالة وطن”، جاءت – حسب نصها – رداً على “الواقع المعيشي الصعب، واتساع الهوة بين الحقوق الدستورية والنصوص القانونية من جهة، والممارسة اليومية من جهة أخرى”. وأكدت في ديباجتها أن الاحتجاجات الشبابية تستند إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحقوق الأساسية، معتبرة أن الأزمة الحالية كشفت عن عجز مؤسسات الوساطة السياسية، ما جعل جيل اليوم يتوجه مباشرة إلى رأس الدولة.
ومن أبرز ما تضمنته المذكرة الدعوة الصريحة إلى إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، استناداً إلى الفصل 47 من الدستور الذي يمنح الملك صلاحية التعيين والإعفاء. واعتبرت الحركة أن الحكومة فشلت في تلبية انتظارات المواطنين، ما يستوجب تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار. كما دعت الوثيقة إلى إطلاق مسار قضائي جاد لمحاربة الفساد عبر تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ومساءلة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام أو استغلال النفوذ، وطالبت في السياق ذاته بحلّ الأحزاب السياسية المتورطة في ملفات فساد، محذرة من أن استمرارها يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات ويدفع الشباب نحو العزوف السياسي.
الوثيقة أولت حيزاً واسعاً للمطالب الاجتماعية، حيث شددت على ضرورة تعزيز المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والشغل. كما نبهت إلى الخصاص المزمن في المستشفيات وضعف البنيات التحتية الصحية، إضافة إلى التفاوتات الصارخة في النظام التعليمي، معتبرة أن هذه العوامل من أبرز أسباب الاحتقان الشعبي. كما شددت على مطلب تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، مع وقف كل أشكال التضييق على النشطاء، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي، إضافة إلى الإفراج عن نشطاء الانتفاضات الشعبية السابقة والطلبة المعتقلين، مؤكدة أن هؤلاء عبّروا عن مواقف سياسية واجتماعية مشروعة.
وعلى المستوى الدستوري والسياسي، طالبت المذكرة بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة تُعرض فيها الحكومة أمام أنظار الشعب، برئاسة الملك، باعتباره الضامن لوحدة الأمة واستقرارها. كما دعت إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لصياغة رؤية إصلاحية جديدة تربط بين الحقوق الدستورية والممارسة الفعلية للمسؤولية. وحذرت الوثيقة من خطورة استمرار سياسات “الفساد وسوء التدبير”، داعية إلى “إصلاح عميق يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ويضع المغرب على سكة جديدة قوامها العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي ختام الوثيقة، عبّر شباب “جيل زد” عن فقدانهم الثقة في المؤسسات الوسيطة من حكومة وبرلمان وأحزاب، مؤكدين أن جيلهم يرفض الاستمرار في “دوامة الفساد والبطالة والفوارق”، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة وبناء دولة جديدة قوامها المحاسبة والحقوق والحريات.
