الصحافة _ الرباط
أفادت مجلة “جون أفريك” إن المغرب فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص للدخول في الصناعة العسكرية، بعدما تخلص من الترسانة القانونية التي كانت تحدد مجال الأسلحة والذخيرة، والتي تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين.
وبحسب مصادر المجلة، التي خصصت مقالا تحليليا عن التغيرات الجديدة في مجال الأسلحة، فإنه لا يوجد سبب يمنع المغرب من الحصول على مثل هذه الصناعات، وأن يكون مثل مصر أو تركيا أو البرازيل.
ويسعى المغرب إلى تطوير صناعته العسكرية من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق، وذلك من أجل تزويد الجيش محليا بحاجياته من الأسلحة والذخائر والعتاد وتوفير الاحتياجات المحلية وتصدير المنتوج الحربي كذلك إلى دول أخرى. وهو ما يعتبر تحولا نوعيا في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب.
وصادق الملك محمد السادس خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات.
