الصحافة _ وكالات
يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع خمس نقابات تعليمية، الأكثر تمثيلية.
وعلى طاولة الحوار ، ملفات اجتماعية على رأسها الترقية و الزيادة في الأجور.
وكانت نقابات التعليم والوزير شكيب بنموسى، قد توصلوا إلى اتفاق مشترك مرحلي، حول عدد من الملفات التي عقد بشأنها الطرفان لقاءات عديدة منذ أكتوبر الماضي، تم التوقيع عليه الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر رئاسة الحكومة.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأجمع ممثلو المركزيات النقابية التعليمية على أن الاتفاق المرحلي، الذي تم إبرامه مع الحكومة، تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، خطوة مهمة ومدخل لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
المصدر: زنقة 20
