الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن جهات عليا في الدولة منعت إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من السفر في مهمة رسمية رفقة وفد هام اتجاه العاصمة الصينية بيكين.
وحسب نفس المصدر، فإن أسباب المنع الذي طال إلياس العماري من مُرافقة أعضاء وفد مغربي رسمي اتجاه العاصمة الصينية بيكين، مازالت مجهولة، خصوصا في ظل الحديث عن اعتزامه تقديم استقالته من رئاسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استباقا لتقديم وزارة الداخلية ملف إلياس العماري للقضاء الإداري لطلب عزله، بسبب رصد مصالح الوزارة للعديد من الخروقات على مستوى تدبيره لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتجيز المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، لوزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من قبل رئيس المجلس أن تطالبه بتوضيحات داخل أجل عشرة أيام، قبل أن تقرر في أمر توجيه طلب عزله إلى القضاء الإداري المختص.
وتداولت تقارير إعلامية محلية، اتخاد فرق الأغلبية المكونة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وهي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، لقرار عدم المشاركة في بعض اجتماعات إلياس العماريالتي سيعقدها مستقبلا، كما تتجه الأغلبية في المجلس إلى مقاطعته بعدما تلقت أوامر رسمية من الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للأغلبية بمجلس الجهة.
ومن الوارد جدا أيضا أن ترفض ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد إلياس العماري لدورة أكتوبر، التي تسمى أيضا بدورة الميزانية، بالنظر إلى أنه لم يحترم الآجال القانونية المتعلقة بتوجيه جدول الأعمال الخاص بهذه الدورة، للوالي للإطلاع عليه.
وكان إلياس العماري قد لمح في وقت سابق إلى إمكانية استقالته من مجلس الجهة، وهي الاستقالة التي قال عنها إنها “تبقى واردة ومرتبطة بالوقت المناسب”.
