الصحافة _ الرباط
دعت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” كل المتدخلين من برلمان وحكومة ومسؤولين عن تنفيذ القانون إلى “استكمال المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة وملاءمة التشريع الوطني مع هذه الاتفاقيات.
كما طالبت الجمعية الحقوقية، والتي تشارك، تزامنا مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، في التعبئة من أجل تشجيع النساء على التبليغ على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن أجل حماية النساء من العنف وتشجيعهن على التبليغ، في بلاغ لها، بـ”تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمناهضة العنف والمساواة بين الجنسين، ووضع استراتيجيات شاملة وطويلة الأمد تعالج الأسباب الجذرية للعنف وتحمي حقوق النساء والفتيات”.
ودعا البلاغ إلى “نشر فعلي ومستمر لثقافة حقوق الإنسان وحقوق النساء لدى كل المتدخلين في إنفاذ القانون”، و”تأمين الحق في الولوج إلى العدالة في وجه النساء والفتيات وما يتطلبه من تبسيط المساطر والإجراءات ومساعدة قانونية”.
وطالبت الجمعية بـ”توفير الحماية للنساء لتشجيعهن على التبليغ واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرضهن لعنف مضاعف عند لجوئهن للعدالة وتمكينهن من تنفيذ الأحكام القضائية لتكريس عدم الإفلات من العقاب”.
