بقلم: لمام الشرقاوي
عمدت مافيا العقار بجماعة الزاك على مشارف الولاية الإنتخابية إلى الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي بتزوير شواهد تسليم وشواهد إستمرار الإستغلال ناهيك عن تزوير شواهد تسليم قديمة وتزوير شواهد تصريح ضياع الملكية.
والأخطر من هذا كتابة مبايعات بين أشخاص لبقع أرضية غير محددة المكان ولا من يحدها من الجهات الأربع لتبقى هاته الوثيقة صالح لكل زمان ومكان والغريب في الأمر أن مافيا العقار بجماعة الزاك استغلت غياب باشا المدينة، وعامل إقليم أسا الزاك أثناء إصابتهم بفيروس كورونا لتنفيد جرائمهم في حق الجماعة.
وحتى مصلى العيد لم تسلم من جبروت مافيا العقار، وكذلك أراضي تابعة للثكنات العسكرية زورو ملكيتها وحتى المقبرة العتيقة بوسط الزاك باعو جزء منها.
وهنا يتساءل الرأي العام أين السلطات المحلية بالزاك والإقليمية لأسا الزاك مما يقع؟
أما المحكمة الإبتدائية رفضت توثيق 40 عقد بيع تمت بمدبنة الزاك لنفس الأشخاص المتورطين فى مافيا العقار بالزاك.
