الصحافة _ كندا
في نداء مفتوح إلى الضمير الحقوقي العالمي، وجّه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية – والذي يضم كلاً من المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان – رسالة رسمية إلى المنتظم الحقوقي الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب فيها بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بشأن ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة والمنهجية” التي تُرتكب داخل مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، وعلى رأسها الإعدامات خارج نطاق القضاء التي تُنسب إلى عناصر من الجيش الجزائري.
الرسالة، المؤرخة في 12 أبريل الجاري، لم تكتف بالتنديد، بل قدّمت معطيات مقلقة حول حجم وخطورة هذه الانتهاكات، مشيرة إلى توثيق ما لا يقل عن 21 حالة إعدام ميداني منذ عام 2014، استهدفت في الغالب شباباً صحراويين لا يمارسون سوى أنشطة معيشية بسيطة، كالتنقيب اليدوي عن الذهب أو التجارة المحلية.
وبحسب التحالف، فإن هذه الجرائم غالباً ما تتم بدون مسوغات قانونية أو إجراءات قضائية، وغالباً ما تترافق مع تعذيب جسدي ومعاملة مهينة، ما يجعلها تدخل في خانة “الانتهاكات الممنهجة” التي ترتكب تحت غطاء الحصانة والإفلات من العقاب.
التحالف دعا إلى “إلغاء التفويض غير المشروع” الممنوح لجبهة البوليساريو لإدارة المخيمات، معتبراً أن استمرار الجزائر في تفويضها بهذه المهام يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ويكرّس واقعاً غير شرعي لحالة احتجاز جماعي، تُحرم فيه آلاف الأسر من أبسط الحقوق، وعلى رأسها حرية التنقل، وحق مغادرة المخيمات بشكل طوعي وآمن.
وطالب التحالف بإعادة النظر في النموذج القائم لتدبير المخيمات، داعياً إلى تفكيكها وفق تصور إنساني جديد يضمن الحقوق الأساسية للمحتجزين، وفي مقدمتها السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يُعد “خرقاً صارخاً لالتزامات الجزائر الدولية”، ويضعها أمام مسؤولية قانونية مباشرة تجاه الانتهاكات التي تقع داخل ترابها.
الرسالة لم تُخفِ استياءها من “الصمت الدولي المتواطئ” إزاء هذه الجرائم، معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة حتى اليوم يُعد تشجيعاً ضمنياً لاستمرار الممارسات القمعية، ويمنع عائلات الضحايا من نيل حقوقهم، مؤكدة أن “العدالة لا يمكن أن تبقى رهينة الصفقات السياسية أو التجاهل الممنهج”.
وختمت المنظمات الثلاث نداءها بدعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي، من أجل التدخل الفوري لوضع حد لمعاناة عشرات الآلاف من الصحراويين الذين يعيشون منذ أكثر من نصف قرن في ظروف وصفوها بـ”اللاإنسانية”، خلف جدران صمت لا يليق بقيم العدالة وحقوق الإنسان.
