جرائم التعذيب والعنف الجنسي تلاحق كابرانات الجزائر

8 أكتوبر 2021
جرائم التعذيب والعنف الجنسي تلاحق كابرانات الجزائر

الصحافة _ وكالات

وجه خبراء بالأمم المتحدة، مرة أخرى، مساءلة للنظام الجزائري بشأن ممارسات “التعذيب والعنف والإغتصاب الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة في حق المتظاهرين السلميين، سعيا إلى ثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وفي رسالة جديدة موجهة إلى سلطات الجزائر، والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر مقررو الأمم المتحدة عن “قلقهم البالغ إزاء المعلومات التي تحيل على عنف الشرطة، بما في ذلك العنف الجنسي الممارس على شخص قاصر”.

وذكروا الحكومة الجزائرية بالضرورة الملحة لحظر التعذيب ومظاهر سوء المعاملة، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب على ترابها، وإلحاق عقوبات صارمة بمرتكبي هذه الأفعال في حال ثبوتها، بموجب المواد 2 و12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وأعرب الخبراء، أيضا، عن “قلقهم إزاء ما يبدو أنه ممارسة منهجية للاحتجاز التعسفي والسري ضد متظاهري الحراك، دون الحصول على الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، لاسيما الحصول على محام، الاتصال بالعائلة، الفحص الطبي، وكذا الحق في افتراض البراءة”.

وتطرق هؤلاء الخبراء في هذه الرسالة إلى حالة الناشطين أيوب شحاتو، نبيل بوسكين، سامي درنوني وسعيد شتوان (15 عاما)، الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية نظمها الحراك.

ووقع على الرسالة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

واستنكرت عدة منظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مرارا، ممارسات التعذيب والقمع التي تنخرط فيها السلطات الجزائرية ضد المتظاهرين ونشطاء الحراك، الذين يطالبون بتغيير عميق في “النظام” القائم ورحيل الطغمة العسكرية الممسكة بزمام السلطة.

وشكلت الدورة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بجنيف، فرصة للعديد من المنظمات للتحذير من مدى القمع وانتهاك الحريات المدنية والعامة في الجزائر.

المصدر: أحداث أنفو

 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق