الصحافة _ كندا
عاد الجدل من جديد إلى الواجهة بعد البلاغ التذكيري الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، الذي دعا السائقين المغاربة إلى ضرورة احترام مقتضيات قانونية تفرض تعديل لوحات تسجيل المركبات عند مغادرة التراب الوطني. البلاغ الذي أعاد إلى الأذهان مقتضى قانوني يعود لسنة 2010، فتح الباب أمام نقاش مؤسساتي وشعبي واسع حول مدى وجاهة استمرار العمل بنص تنظيمي يُلزم المركبات المغربية بحمل لوحات باللغة العربية في سياق دولي يعتمد على الحروف اللاتينية.
النقاش احتد بعد أن أُثيرت مشاكل عملية تواجه السائقين عند تنقلهم خارج المملكة، خصوصًا في اتجاه الدول الأوروبية التي تفرض على المركبات الأجنبية التقيّد بمعايير مرورية موحدة، من بينها وضوح الترقيم وسهولة قراءته. قرار “نارسا”، وإن لم يكن مستجدًا قانونيًا، أعاد إلى السطح سؤال الملاءمة القانونية، والتنسيق بين المقتضيات الداخلية ومتطلبات الاستعمال الدولي.
النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طالب عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، بتعديل القرار الوزاري رقم 2711.10، داعيًا إلى توحيد شكل ومضمون لوحات تسجيل السيارات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويُخفف العبء الإداري والمالي عن المواطنين المغاربة. وبرر طلبه بكون القرار الصادر عن حكومة عباس الفاسي لا يحمل طابعًا قانونيًا يصعب تعديله، بل هو قرار وزاري يمكن تجاوزه بسهولة في ضوء المستجدات.
في المقابل، أكدت وكالة “نارسا” أن بلاغها الأخير ليس إلا تذكيرًا بمقتضى تنظيمي ساري المفعول، يهدف إلى تفادي المشاكل القانونية التي قد تواجه السائقين بالخارج، خصوصًا ما يتعلق بالغرامات التي تُحرر بسبب عدم مطابقة اللوحات للمعايير المعتمدة دوليًا. وشددت الوكالة على أن اللوحة اللاتينية وإضافة رمز “MA” أمر مطلوب قانونًا منذ سنوات، لكن تم التغاضي عنه في كثير من الحالات، ما دفع إلى ضرورة التذكير به.
وفي تعليق من جواد المجاطي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل والسلامة الطرقية، تم التأكيد على أن النقاش ليس وليد اللحظة، وإنما عاد للواجهة بفعل تفعيل التذكير، مشددًا على ضرورة توحيد الصيغة المعتمدة للوحات الترقيم تماشيًا مع طبيعة التنقل الدولي المتزايد للمغاربة، سواء في إطار السياحة أو العمل أو نقل البضائع.
ومع تزايد عدد المغاربة الذين يسافرون بسياراتهم إلى الخارج، يطرح هذا الإشكال نفسه بإلحاح، خصوصًا في ظل وجود فئة واسعة من المواطنين قد تُفاجأ بهذه الإجراءات في آخر لحظة، دون وقت كافٍ لتعديل لوحات سياراتهم، ما يترتب عنه ارتباك لوجستي وكُلفة مادية إضافية.
في جوهره، يُعيد هذا النقاش إلى الواجهة الحاجة إلى مراجعة شاملة للترسانة التنظيمية التي تضبط قطاع النقل، خصوصًا الجوانب المتعلقة بالمطابقة مع المعايير الدولية، دون المساس بالهوية الوطنية، في أفق بلورة حلول ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح العالمي ومتطلبات السيادة التنظيمية.
فهل تتجه الحكومة نحو تعديل القرار الوزاري القديم، وبلورة رؤية مندمجة لتحديث لوحات الترقيم المغربية؟ أم سيبقى المواطن وحده مطالبًا بالتأقلم مع ازدواجية غير مفهومة بين العربية في اللوحات واللاتينية في الوثائق الرسمية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
