الصحافة _ كندا
فجّر النائب البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية قضية تأخر تجديد هياكل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول “تجاوز المدة القانونية للمجلس الوطني للهيئة”، في خضم جدل واسع حول مشروعية استمرار هذه الأجهزة التقريرية في ممارسة مهامها.
ووفق ما كشفت عنه مراسلة النائب البرلماني، فإن الأجهزة الحالية للهيئة تجاوزت الولاية القانونية المنصوص عليها في القانون 08.12، الذي يحدد مدة ولاية المجلس الوطني في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يضع شرعية القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة موضع تساؤل. وأوضح بيزيد أن آخر تجديد جرى سنة 2019، وكان من المفترض عقد جمع عام جديد نهاية 2023، وهو ما لم يتم إلى حدود اليوم.
وطالب البرلماني بالكشف عن أسباب هذا التأخير، وبالإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تصحيح الوضع، داعياً إلى احترام مبدأ الشرعية الانتخابية وضمان التمثيلية الديمقراطية داخل الهيئة، في سياق يتطلب وضوحاً قانونياً ومؤسساتياً في تدبير الشأن المهني للطبيبات والأطباء بالمغرب.
