الصحافة _ كندا
يعيش حزب الاستقلال بمدينة الدار البيضاء على وقع جدل متصاعد، عقب ظهور مفاجئ لمقر حزبي جديد بحي آنفا الراقي، تبيّن لاحقاً أنه عبارة عن فيلا مملوكة للغير جرى تحويلها إلى مقر يحمل شعار الحزب وألوانه، في غياب أي مساطر قانونية واضحة.
وحسب معطيات محلية، فإن الفيلا، التي كانت مهجورة لسنوات وقريبة من الإقامة الملكية، وُضع عليها شعار الحزب في ظروف ملتبسة. وما زاد من حدة الجدل أن أحد الأسماء التي أشرفت على العملية ورد ذكرها في وقت سابق ضمن ملف مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، ما أثار تساؤلات حول طبيعة وخلفيات هذه الخطوة.
تداولت أوساط سياسية وإعلامية فرضية استعمال الفيلا في عملية “تبييض أموال” مجهولة المصدر، خصوصاً وأنها حيزت دون علم رسمي من الحزب ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فيما تحدثت أخبار أخرى عن إمكانية استقبال الأمين العام للحزب فيها لتأطير أنشطة حزبية.
القضية اتخذت أبعاداً قانونية بعد دخول المالك الحقيقي للفيلا على الخط، حيث كلّف مفوضاً قضائياً بمعاينة الوضع، ملوحاً باللجوء إلى القضاء إذا لم يتم إفراغ العقار في أقرب وقت.
ورغم حساسية الملف وموقع الفيلا، فإن السلطات المحلية في آنفا لم تتدخل سوى بالمراقبة من بعيد، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الترخيص لفتح مقرات حزبية في مثل هذه المناطق الحساسة.
القضية ما تزال تثير نقاشاً واسعاً داخل البيت الاستقلالي وخارجه، وسط دعوات إلى التدقيق في مسارات المرشحين وظروف تأسيس المقرات الحزبية، باعتبار أن نزاهة العملية الانتخابية تبدأ أولاً من شفافية الفاعلين السياسيين.
