الصحافة _ وكالات
تحمل التركيبة الحكومية الجديدة ، مجموعة من الوزراء ؛ الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ، أو جنسية مزدوجة ، مسجلين بصورة خاصة ؛ إما في فرنسا أو دول أخرى.
وزيرين لحدود الساعة تأكد أنهم يحملون جنسية أجنبية وهي الفرنسية ، و يتعلق الأمر بكل من محمد مهدي بنسعيد الذي عين وزيرا للشباب، والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
بنسعيد كان قد صرح في برنامج مصور ، أن الجنسية الفرنسية ورثها ولم يسعى إلى الحصول عليها ، فيما لا يعرف ظروف حصول الميراوي على الباسبور الفرنسي.
مصادر ذكرت ان وزراء آخرين يتوفرون على جنسيات أجنبية ، و ذلك بفعل السنين الطويلة التي قضوها في الدراسة أو العمل في أوربا أو أمريكا.
ولعل أبرز واقعة يتذكرها المغاربة حول حمل وزراء و سياسيين مغاربة لجنسيات اجنبية ، هي إعفاء الملك سنة 2008 ، لكاتب الدولة آنذاك في الخارجية و المستشار البرلماني الحالي أحمد الخريف، بسبب حمله للجنسية الإسبانية.
عمر الشرقاوي ، الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية ، قال في قراءة له ، أن موضوع تعدد الجنسيات بالنسبة للمسؤولين المغاربة شديد الحساسية و يدخل ضمن الطابوهات القانونية والسياسية.
و يذكر الشرقاوي ، أن عدداً من الوزراء والامناء العامين والمسؤولين والمنتخبين المغاربة يحملون أكثر من جنسية، وهذا الأمر إذا لم يكن يطرح مشكلا دستوريا، بالنظر إلى أن واضع الدستور المغربي لم يمنع متعددي الجنسية من تولي المناصب والانتدابات الانتخابية كما ذهب الى ذلك الدستور التونسي الذي اشترط فصله 74 على المترشحين لرئاسة الجمهورية بالتخلي عن جنسيتهم الثانية في حال فوزهم بالانتخابات وتضمينها في ملف الترشح. الا ان تعدد الجنسيات وعلاقتها بالمناصب السيادية تطرح مشكلا اخلاقيا وتهديدا امنيا محتملا، خصوصا إذا تعلق الامر بمنصب امني او قضائي او ديبلوماسي.
و اعتبر الشرقاوي ، أن الحامل لجنسية بلده يراعي في هذا المنصب الذي يطلع بموجبه على خبايا واسرار الدولة مصالح الدولة التي يحمل جنسيتها، وهو ما لا يتصور مع مسؤول يحمل اكثر من جنسية حيث الولاء للوطن يكون بشراكة مع وطن غيره أو شعب اخر غير الشعب المغربي.
يشدد الشرقاوي، على أنه آن الأوان لوضع قانون يحرم صراحة متعددي الجنسية من تولي بعض المناصب السيادية من بينها منصب رئيس الحكومة، ومنصبي كل من رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والمسؤولين القضائيين ورؤساء المؤسسات الدستورية والوظائف القيادية في المؤسستين الأمنية والعسكرية والسفراء والقناصلة ومدراء المؤسسات العمومية وعدد آخر من المناصب الحساسة.
المصدر: زنقة 20
