الصٌَحافة _ الرباط
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس بالمعهد العالي للقضاء، عن مضامين تقرير حول “منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”.
وتطرق الرميد في عرضه إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، حيث أوضح أن الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين مكنت من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة.
وقال الرميد إنه “لم يتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها الهيئة، لم تمكن التحريات المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق مؤكدة أو قناعات راجحة بشأن وفاة المعنيين بها، وهو ما سيكون موضوع تقرير ينتظر أن يصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات الهيئة”.
جبر الضرر الفردي
و كشف الرميد، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي بالنسبة لهيئة الانصاف والمصالحة، ولجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلغ 19974 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 988.269.128.80 درهم.
وأشار الرميد أنه “بإضافة حصيلة عمل هيئة الانصاف والمصالحة إلى حصيلة عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيدا)، والتي رصد لها مبلغ مالي إجمالي مقدر ب 960.000.000.00 درهم، يصبح المجموع العام للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم 27754 مستفيدا بمبلغ مالي إجمالي قدره 1.948.269.128.80 درهم.
من جهة أخرى، كشف الرميد أن عدد المستفيدين من التعويض المالي الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ يبلغ 500 مستفيدا، بمبالغ مالية تقدر ب 59.377.500,00 درهم، إضافة إلى 101 ملفا يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية على وفاتهم ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.
الإدماج الاجتماعي
في هذا الصدد، أوضح الرميد أنه من أصل 1417 حالة استفادت من توصيات الادماج، تم إيجاد صيغ للإدماج بالنسبة ل 1229 حالة، فيما اتضح أثناء عملية التنفيذ أن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها بالنظر لكون أصحابها إما توفقوا في الاندماج أو وافتهم المنية، أو يتواجدون خارج أرض الوطن، فيما لاتزال 49 حالة في طور التنفيذ.
تسوية الأوضاع الإدارية
كشف الرميد عدد الأشخاص الذين صدرت توصيات بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهم بلغ 564 مستفيدا، حيث مكنت الجهود المبذولة من تسوية 358 ملفا، وتبين أن 88 ملفا تمت تسويتها، فيما 44 ملفا في طور التسوية؛ أما 04 ملفات الباقية فتم حفظها لأسباب ترتبط بوضعية أصحابها التي تحول دون ذلك.
وأشار الرميد إلى تكلفة تسوية الأوضاع الإدارية والمالية بلغت 230 مليون درهم، كما تمت دراسة التقاعد التكميلي بالنسبة ل 129 حالة بتكلفة مالية تقدر ب 23 مليون درهم. فيما لا تزال 70 حالة في طور التنفيذ.
التغطية الصحية
وكشف الرميد أن الدولة عملت على إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث تكفلت الدولة بتسديد نفقات الانخراط لفائدة هؤلاء الضحايا بمبلغ إجمالي يفوق مائة وعشرون مليون درهم. مما مكن من توزيع ما يفوق 8300 بطاقة، يستفيد منها ما يزيد عن 18400 شخص.
الضرر الجماعي
في هذا الصدد، أسفر التعاون بين الفاعلين المعنيين عن برمجة 149 مشروعا تهدف إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان والنهوض بأوضاع النساء والأطفال. حيث تم عقد 23 اتفاقية شراكة وتعبئة مبلغ مالي يقدر 160 مليون درهم.
