الصحافة _ كندا
عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن غضبها العارم من المفارقة الفجة بين الانخفاض المتواصل لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي، واستمرارها في تسجيل مستويات مرتفعة داخل السوق الوطنية، واعتبرت ذلك مساساً صارخاً بمبدأ العدالة الاقتصادية وتجاهلاً لحقوق المستهلك المغربي الذي يرزح تحت ضغط الغلاء وتكاليف المعيشة المرتفعة.
الجامعة تساءلت، بلهجة شديدة، عن منطق تسعير المحروقات في المغرب، مبرزة أن المستهلك المغربي أصبح عاجزاً عن فهم القواعد “المعكوسة” التي تُطبق عليه، بحيث تُرفع الأسعار محلياً تزامناً مع ارتفاعها عالمياً، لكن لا تنخفض عندما تنخفض في الأسواق الدولية، وهو ما يعمّق الشعور بالغبن وفقدان الثقة.
وفي هذا الصدد، دعت الجامعة إلى ضمان الشفافية الكاملة في سوق المحروقات، وتشديد الرقابة على الموردين والموزعين، مشددة على ضرورة ضبط العلاقة بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين، وفق قواعد العرض والطلب والضوابط المشروعة، بما يُفشل أي محاولات للتحكم في الأسعار أو التلاعب بها.
كما طالبت بتفعيل صارم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، ووضع حد للممارسات التي تشجع على الاحتكار والمضاربة، والتي تُجهز على القدرة الشرائية للمغاربة دون رقيب ولا حسيب.
وأكدت الجامعة أن الظرفية الحالية تستدعي أكثر من أي وقت مضى تحيين الترسانة القانونية وتحسين الإطار المؤسسي لقطاع المحروقات، من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة، وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات غير مشروعة قد تمس مصالح ملايين المستهلكين.
وختمت بدعوة واضحة إلى الدولة من أجل تبني سياسات عمومية جريئة تضمن أمن الطاقة، وتحفظ التوازن بين متطلبات السوق ومصالح المواطنين، وتجعل من العدالة في الأسعار عنواناً للمرحلة المقبلة.
