الصحافة _ الرباط
يُنتظر أن تنطلق عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” نهاية شهر دجنبر المقبل، وسيشرف عليها قطاع الصحة المدني والعسكري في حملة تلقيح واسعة.
وأوردت جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الاثنين (23 نونبر)، أنه من المستبعد أن يشارك القطاع الخاص، من مصحات وصيدليات، في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه إلى بيئة لوجستيكية جد معقدة، تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.
وأضافت الجريدة ذاتها أن المتوفرين على بطاقة “راميد” هم الوحيدون الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.
وكان مدير مختبر البيوتكنولوجيا الحيوية في كلية الطب في الرباط، البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، قال إن اللقاح الصيني “سينوفارم” الذي اختاره المغرب لتلقيح مواطنيه لا يطرح مشكلاً في تخزينه ولا توزيعه.
وأوضح المتحدث، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، الأسبوع الماضي، أن بعض اللقاحات تحتاج إلى درجة ناقص 80 لتخزينها وتوزيعها، في حين أن اللقاح الصيني يحتاج فقط درجة حرارة ما بين 0 و8 درجات، لافتاً الانتباه إلى أن المغرب فكّر بشكل استباقي في هذا الأمر، لأن عملية التلقيح الجماعي تحتاج إلى إمكانيات لوجستية مهمة للحفاظ على اللقاح وحتى تمر العملية بكل أمان.
وأشار البروفيسور إلى أن الصين لقحت الملايين من مواطنيها بلقاح “سينوفارم” مشيراً إلى أنه إضافة إلى المغرب، قررت دول الإمارات والبحرين والأردن ومصر والبيرو والأرجنتين تلقيح مواطنيها بهذا اللقاح.
ويشار إلى أنه بعد نيل التراخيص للتسويق في المغرب من مديرية الأدوية في وزارة الصحة، سيصبح المغرب خلال دجنبر المقبل بلد إنتاج للقاح فيروس كورونا المستجد، لتسويقه إلى باقي بلدان القارة الإفريقية ودول الجوار.
ومن المتوقع أن يبدأ تصنيع اللقاح في المغرب من طرف شركة “سوطيما”، وهي مجموعة مغربية مائة في المائة، متخصصة في مجال صناعة وتسويق الدواء في بلدان إفريقيا الفرنكوفونية وفي دول الخليج ودول عربية وأوروبية أخرى.
