الصحافة _ كندا
أفادت معطيات صادرة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن نسبة الحضور خلال اجتماعات دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت 67%، مقابل تسجيل 33% من الغياب، فيما لم تتجاوز نسبة الاعتذارات 11%، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول جدية الالتزام التشريعي خلال واحدة من أهم المحطات الدستورية السنوية.
وتُظهر الأرقام أن أكثر من ثلث أعضاء اللجنة تغيبوا عن مناقشة نص مالي يحدد توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، بينما بقيت ممارسة الاعتذار محدودة، رغم كونها آلية مؤسساتية يفترض أن تُفعّل باستمرار في احترام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اللجنة عقدت 12 اجتماعاً على امتداد 6 أيام، بمجموع 49 ساعة من النقاش المستمر. وخلال المناقشة العامة، بلغ عدد التدخلات 474، وطرحت 1860 سؤالاً تناولت مختلف فصول المشروع، بينما سجلت دراسة المواد 434 تدخلاً.
وقدمت بشأن المشروع 350 تعديلاً، منها 328 مرتبطة بالجزء الأول و22 تخص الجزء الثاني، انتهت بقبول 30 تعديلاً ورفض 236 وسحب 62. وتم التصويت على الجزء الأول بـ24 صوتاً مؤيداً و10 معارضين، دون امتناع.
وعرفت جلسات البث المباشر للجنة تفاعلاً رقمياً واسعاً، مع تسجيل 60 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة على “يوتيوب”، و226 ألف مشاهدة و3000 تفاعل على “فيسبوك”، إضافة إلى نحو 62 ألف مشاهدة عبر “إنستغرام”، وذلك بعد قرار مكتب المجلس فتح نقاشات مشروع الميزانية أمام الرأي العام.
