الصحافة _ كندا
اهتزاز جديد يضرب عالم الجماعات المحلية، بعدما جرى جر ثلاثة رؤساء جماعات إلى قسم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، في ملفات ثقيلة تهدد بمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية لفائدة الدولة، ضمن واحدة من أضخم القضايا التي تهم تتبع الثروات غير المبررة لمسؤولين جماعيين سابقين.
المعطيات المؤكدة تشير إلى أن الأمر يتعلق برئيسين سابقين من حزب الحركة الشعبية بكل من سيدي عياد بإقليم ميدلت وباب مرزوقة بإقليم تازة، إضافة إلى رئيس جماعة بني درار بإقليم وجدة المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، حيث أحيلت ملفاتهم على النيابة العامة من طرف قضاة التحقيق لاستكمال الإجراءات قبل إحالتها الرسمية على شعبة غسل الأموال للنظر في طلبات مصادرة الأملاك المشبوهة.
القضية التي تفجرت بعد أشهر من التحقيقات، تكشف عن مرحلة جديدة في تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال بالمغرب، الذي بات يطال مسؤولين منتخبين بعد أن كان مقتصرا على رجال الأعمال والوسط المالي.
وتشير المعطيات إلى أن الرؤساء الثلاثة سبق أن توبعوا في ملفات جرائم أموال تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، غير أن محاكم الجنايات أصدرت قرارات بالبراءة في تلك القضايا، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح مسار موازٍ يتعلق بتتبع مصادر ثرواتهم وتضارب ممتلكاتهم مع مداخيلهم المشروعة.
الملفات المحالة على قسم غسل الأموال تتضمن لوائح مفصلة بالأملاك والعقارات والحسابات البنكية والتحويلات المالية، مع طلب رسمي من النيابة العامة لمصادرتها لفائدة خزينة الدولة إذا تعذر على المعنيين تبرير مصادرها، خصوصًا وأن بعضها يعود لفترة توليهم مسؤولياتهم على رأس الجماعات الترابية.
وبحسب معطيات دقيقة، فإن جلسة الثالث من دجنبر المقبل ستخصص للنظر في ملف رئيس باب مرزوقة، فيما قضية رئيس بني درار ستعرض على القضاء في 25 نونبر الجاري، في وقت أنهى فيه قاضي التحقيق دراسة ملف رئيس جماعة سيدي عياد بعد جلسات استماع مطولة شملت تقنيين ومقاولين وأعضاء سابقين بالمجلس الجماعي.
ويرى مراقبون أن هذه القضايا تشكل سابقة قضائية في تطبيق قانون غسل الأموال على المنتخبين، في سياق حملة وطنية أوسع لتطهير المشهد المحلي من مظاهر الثراء غير المشروع واستغلال المنصب العمومي في تراكم الثروة، مؤكدين أن ما يجري في فاس يمثل بداية موجة جديدة من المحاسبة والشفافية داخل منظومة تدبير الشأن الترابي.
