الصحافة _ كندا
في قرار يُبقي شعلة الأمل مشتعلة وسط ركام الصمت الرسمي، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2025، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر، في محاولة جديدة لتأجيل سيناريو التفكيك النهائي وبيع الأصول في سوق المتلاشيات.
لكن خلف هذا القرار القضائي، يطفو سؤال أكبر: إلى متى ستبقى الحكومة متفرجة؟
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، لم يُخفِ امتعاضه من هذا “الفراغ الرسمي”، مؤكدًا أن القضاء وحده لا يمكن أن يُنقذ ما تبقى من الشركة، بينما الحكومة تلتزم موقفًا وصفه بـ”السلبي والمخزي”، رغم الخسائر الفادحة التي خلفها إطفاء الأفران، سواء على مستوى الأمن الطاقي، أو ضياع الأصول المقدرة بأكثر من 21 مليار درهم، أو النزيف المستمر في الكفاءات والخبرات الوطنية.
اليماني جدد التذكير بوجود بدائل جاهزة لإعادة تشغيل المصفاة، من ضمنها التفويت للخواص، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو حتى التفويت للدولة في إطار تسوية المديونية، أو نموذج التسيير الذاتي، لكن كل هذه المقترحات، حسب قوله، تظل معلقة في الهواء ما دامت الحكومة ترفض حتى الإفصاح عن موقفها من مستقبل تكرير البترول في المغرب.
والأخطر – في رأي اليماني – أن الغموض لا يطال فقط مصير “سامير”، بل يمتد إلى غياب استراتيجية واضحة لضمان الحاجيات الطاقية للمملكة، وغياب الشفافية بشأن ما تم الاتفاق عليه في ملف الاستثمار الخاص بصناعات التكرير.
هكذا، تبقى “سامير” شركة ترفض الموت، بفضل قرارات قضائية مقاومة، بينما حكومة أخنوش تختار أن تقف في الزاوية، تُراقب بصمت… وكأن الأمن الطاقي لم يعد قضية وطنية.
