الصحافة _ كندا
بعد طول انتظار، أسدل مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط الستار عن اللائحة الثلاثية النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، والتي ضمّت كلًا من حسن الزويري، نائب العميد الحالي، والمهدي منير، إلى جانب الأستاذة الجامعية جليلة آيت سودان، في سابقة تعكس الحضور المتنامي للنساء في مراكز القرار داخل المؤسسة الأكاديمية.
وبهذا الإعلان، تدخل الكلية، التي تُعد من أبرز معاقل التكوين القانوني والسياسي بالمغرب، مرحلة مفصلية ستعيد رسم ملامح إدارتها، وسط ترقب واسع من داخل الأوساط الجامعية، بين من يتطلع إلى التجديد والانفتاح، ومن يراهن على عنصر الكفاءة والتجربة الإدارية.
مصادر مقربة من لجنة الانتقاء أشارت إلى أن الأسماء الثلاثة تم انتقاؤها بعد دراسة دقيقة لملفات الترشيح، غير أن هذه العملية لم تخلُ من جدل، خصوصًا في ظل التوترات التي تشهدها الكلية منذ سنوات، والصراعات الداخلية التي أفرزت أكثر من استقالة وموجة من الاحتقان بين المكونات.
ويُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا أوسع داخل الجامعة حول معايير الحسم في الاسم النهائي، بين من يدعو إلى القطع مع منطق “إعادة تدوير النخب”، ومن يطالب بمنح الفرصة لكفاءات مجرّبة أثبتت نجاعتها داخل الإدارة الجامعية.
وبين الكفاءة والتجديد، يظل السؤال المركزي هو: هل تشهد كلية الحقوق أكدال تحوّلًا حقيقيًا يعيد لها بريقها الأكاديمي ويؤسس لمرحلة جديدة من الحكامة والانفتاح، أم أن منطق التوازنات الظرفية سيعيد إنتاج نفس المنظومة بأساليب مختلفة؟
