الصحافة _ كندا
كشف أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن اختلالات خطيرة في منظومة الدقيق المدعم بالمغرب، متهماً بعض الشركات بـ”طحن الأوراق فقط” واستنزاف دعم مالي ضخم يُقدّر بـ 16 مليار درهم دون أي مراقبة فعلية من طرف السلطات المختصة.
وقال تويزي، خلال تدخله في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن “جزءاً كبيراً من الدعم العمومي المخصص للدقيق لا يصل فعلياً إلى الفئات الفقيرة”، مضيفاً أن “الدقيق المدعم الذي يُفترض أن يستهلكه المواطنون في القرى والمناطق الهشة غير صالح للأكل في كثير من الحالات”.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى فتح تحقيق شامل واتخاذ “إجراءات ردعية صارمة” في حق الشركات التي تسيء تدبير المال العام، مشدداً على ضرورة إعادة توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين عبر السجل الاجتماعي الموحد. وقال في هذا السياق: “الأفضل أن يُمنح المواطن دعماً نقدياً بقيمة 500 درهم أو أكثر لشراء حاجياته من السكر والدقيق، بدل استمرار نزيف الأموال العمومية في قنوات فاسدة”.
وأكد رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة أن “المليارات الموجهة للدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء”، محذراً من أن هذا الخلل البنيوي “يتسبب في هدر إمكانيات مالية ضخمة لا تعود بالنفع على الفئات المستحقة”.
كما انتقد تويزي ضعف التواصل الحكومي مع المواطنين، مشيراً إلى أن المغرب “يعيش مفارقة صارخة بين مغرب البنيات التحتية المتقدمة والمشاريع الكبرى من جهة، ومغرب الفوارق الاجتماعية والمجالية من جهة أخرى”، داعياً الحكومة الحالية والمقبلة إلى “التحلي بالجرأة السياسية لإصلاح حقيقي وعادل لمنظومة الدعم”.
