الصحافة _ وكالات
بعد أسبوع من إعلان ليبيا عن قرارها سحب ترشيحها لمجلس السلم والأمن الإفريقي لصالح المغرب، خرجت الحكومة التونسية للتعليق على الموضوع، بعدما كانت قد أعلنت ترشيحها لعضوية ذات المجلس عن دول شمال إفريقيا.
ونشرت الخارجية التونسية بيانا لها، نهاية هذا الأسبوع الجاري، قالت فيه إن “بعض الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر دعم دولة شقيقة (في إشارة إلى ليبيا) لترشح دولة شقيقة أخرى (المقصود هي المغرب) لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز”.
وانتقدت الخارجية التونسية ما وصفته بـ”التأويلات المضللة دون أدنى تحر أو موضوعية”، و”الإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة”، في ربط ترشيحها بترشيح المغرب لعضوية هذا المجلس.
وأوضحت الخارجية التونسية أن “الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة، والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف، ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية”، ملفتة الانتباه إلى أن “عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية، التي يتم الترشح لها، سواء سنتين، أو ثلاث سنوات”.
وأوضحت الخارجية أن “تونس ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لولاية السنتين، وهي الدولة المغاربية الوحيدة، التي ترشحت، إلى حد الآن، في هذه الفئة من العضوية، ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة (المغرب) تقدمت لولاية الثلاث سنوات”.
وكان المغرب قد أعلن، قبل أسبوع، أن ليبيا قررت التنازل عن ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي للفترة من 2022 إلى 2025 لصالحه.
وذكرت الرباط أن الإعلان عن هذا القرار جاء خلال اتصال هاتفي أجراه، أول أمس الأحد، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.
وحسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن بوريطة أكد، خلال المكالمة “دعم المملكة المغربية القوي”، لحكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسات الليبية، “وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل، وتشاركي، وبراغماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، ويضمن استقرار ليبيا ونمائها”،
وذكرت الوزارة أنه “في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية، ودولة ليبيا الشقيقة”، أخبرت المنقوش بوريطة بأن “دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية، ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية”، مضيفة أنه “سيتم إبلاغ هذا القرار، رسميا، إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
ويسعى المغرب إلى عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما بقي هذا الملجس لسنوات، في يد قوى مناهضة للوحدة الترابية للمغرب، ما خلف إصدار قرارات متتالية عنه، تمس المغرب، وسيادته على الأقاليم الجنوبية.
وآخر القرارات، التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تمس المغرب، كانت قد صدرت، في شهر مارس الماضي، حيث طالب المجلس، في بيان له، بإجراء “مفاوضات مباشرة وصريحة” بين المغرب، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو القرار، الذي اعتبر المغرب أنه غير معني به، وقال عنه بوريطة إنه “حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد”.
والقرار 693 تم اتخاذه في القمة الإفريقية، المنعقدة في يونيو 2018 في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” الإفريقية، لمواكبة الجهود الأممية، مع تأكيد أن قضية الصحراء المغربية لا تناقش داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إلا على مستوى الرؤساء، ما يؤكد سحبها من يدي مجلس السلم والأمن الإفريقي.
المصدر: اليوم 24
