الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بخصوص توظيفات في الجماعات الترابية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، اعتُبرت مثيرة لشبهات فساد وتلاعب بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وأشار أومريبط إلى أن عدداً من الفعاليات المدنية والسياسية بالإقليم رصدت خروقات واضحة شابت مباريات التوظيف الأخيرة، مشددة على أنها جرت في ظل تفاهمات مسبقة بين رؤساء جماعات، بهدف توظيف الأقرباء والمقربين سياسياً، بعيداً عن الكفاءة والاستحقاق. كما تضمن السؤال معطيات تؤكد أن لوائح الناجحين شملت أسماء ترتبط بعلاقات مالية ومصالح مشتركة مع منتخبين محليين، وهو ما اعتبره النائب مؤشراً خطيراً على تفشي الزبونية واستغلال النفوذ.
وفي السياق ذاته، أثار توظيف عدد من الأطر الصحية، من أطباء وممرضين، موجة استياء واسعة، خاصة وأن قطاع الصحة تم تفويضه إلى مجموعة الجماعات “التضامن السوسية” في إطار برنامج ترشيد الموارد وتنسيق الخدمات، مما يجعل تلك التوظيفات مخالفة صريحة للإجراءات القانونية ومتناقضة مع مبدأ ترشيد النفقات العمومية.
وطالب أومريبط وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات فورية لفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التوظيفات المشبوهة، وضمان محاسبة المتورطين وإلغاء التعيينات التي تمت خارج الضوابط القانونية، داعياً إلى تفعيل آليات فعالة من شأنها ضمان احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق في أي عمليات توظيف مستقبلية داخل الجماعات الترابية. وأكد النائب أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات وشرعية التمثيلية المحلية.
